الكشف عن تفاصيل وأسباب جريمة قتل مواطن سعودي لوالديه في مكة.. ومصير مستحق للجاني 

المشهد اليمني 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشفت صحيفة "الوطن" السعودية، تفاصيل جديدة، وأسباب ودوافع الجريمة التي هزت مكة المكرمة، بعد اقدام مواطن سعودي على قتل والديه بطريقة مروعة.

وقالت الصحيفة، إنه الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكنت من إلقاء القبض على مواطن بعد إقدامه على قتل والده ووالدته بالسلاح الأبيض، وهو ما نتج عنه وفاة الوالدة في الحال، بينما توفي والده بعدها مباشرة في المستشفى إثر إصابته بالطعنات المتتالية.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني يعاني اعتلالات نفسية، وسبق أن ادعى "المهدية"، وأن حالته المستعصية تطورت سوءا، وهو الأمر الذي جعل والده يتردد به على المشايخ، من أجل الرقية الشرعية لأكثر من سنة، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت جارية، تمهيدًا لإحالته غدًا إلى فرع النيابة العامة بمكة المكرمة.


وفي التفاصيل، قالت الصحيفة، إن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة باشرت قضية قتل الوالدين بحي "الشرائع" في مكة المكرمة، وتم إلقاء القبض على الجاني، الذي يبلغ من العمر نحو 32 سنة، بعد هروبه لمنزله في مخطط الخضراء.

وأفادت بأن الجاني يعمل بأحد القطاعات الأمنية، ومتزوج ولديه 3 أبناء، وبعد ارتكابه جريمة القتل، قبل صلاة الظهر بلحظات، توجه للذهاب لمنزله بحي الخضراء، الذي تم فيه إلقاء القبض عليه.


ونقلت الصحيفة، عن المحامي عاصم الملا قوله: "إثبات المسؤولية الجنائية لمن يدعي المرض النفسي أو المصاب به مناط باللجنة الطبية الشرعية، وذلك في ثلاث حالات: أن يكون الجاني مجنونا أو مصابا بعدة اضطرابات نفسية أو يتظاهر بالمرض النفسي".

مضيفًا: "كي يؤكد أن الشخص لديه اعتلال عقلي من عدمه، تتم إحالة هذا الشخص إلى إحدى المصحات العقلية من قِبل اللجنة الطبية الشرعية، للكشف الواقعي عليه، بمعنى مكوثه لديهم يومين أو ثلاثة، ووضعه تحت اختبارات معينة، كي يتم تحديد مسؤوليته الجنائية".

وأشار الملا إلى أن القرار الصادر من اللجنة الطبية الشرعية يكون في أمر المسؤولية الجنائية ثلاث حالات: أن يكون الشخص مصابا بالجنون، أو أن يكون الشخص يعي التصرفات اليومية، ولكن لا يعي موضوع ارتكاب الجرائم، ولا يستطيع التمييز بين الصحيح والخطأ. أما الثالثة، فهو أن يكون الشخص يتظاهر بأنه معتل أو مريض نفسي، وهو في الواقع سليم. وأشار إلى أنه غالبا يكون المريض مصابا بعدة اضطرابات وأمراض نفسية متشعبة.

وعن قرار اللجنة، أفاد الملا أنه بناء على التقرير الذي يصدر من هذه اللجنة، يتم تحديد المسؤولية الجنائية، وبالنسبة للحالة الأولى (المجنون)، فإنه لا يحال إلى المحكمة بموجب الأحكام الفقهية والشرعية، ولكن إن كانت القضية قتلا، فإن الواجب هو الدية فقط، التي تدفع من قِبل ذويه، والحالة الثانية أن تذكر اللجنة الطبية الشرعية أنه يساءل جزئيا، ويحال إلى المحكمة، لعقابه جزئيا عما ارتكبه، أما الثالثة، فإنه يحال فورا إلى المحكمة، وتضاف عليه عقوبة محاولة تضليل الجهات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق