أكد د. محمد معيط وزير المالية المصري أنه إذا اختارت طريق الإصلاح الاقتصادي. بما يساهم في إرساء أسس الانضباط المالي وتقليل العجز ومعدلات الديون. لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأكد معيط خلال لقائه كريستالينا جورجينا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات بدبي. تشهد مصر حراكاً اقتصادياً أكثر تحفيزاً لدور القطاع الخاص في التنمية، وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير المتكاملة من بينها الترخيص الذهبي للمستثمرين لتبسيط الإجراءات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، في وعلى ضوء ذلك بدأ الإعلان عن إطلاق برنامج الطرح الحكومي مع 32 شركة وإجراءات أخرى. حوافز الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما في ذلك الحوافز الضريبية والجمركية.
وأوضح أن الإرادة السياسية في مصر تدعم خلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، بفرص واعدة وحوافز غير مسبوقة. أو المناطق الاقتصادية، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو ما يوفره صندوق مصر السيادي.
وأشار إلى أننا ملتزمون بتوسيع الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر كفاءة وفعالية في استهداف الفئات المؤهلة للدعم، وكذلك تخفيف الأعباء عن الطبقة الوسطى قدر الإمكان.
وأشار إلى أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في دعم اقتصادات الدول النامية. بما يعزز قدرتها على زيادة دعم الأوضاع المالية العامة، وتمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو تخفيف أعباء موجة التضخم العالمية على مواطنيها ؛ تعكس إدراك حجم التحديات العالمية الحالية، والحاجة إلى تضافر الجهود الدولية ؛ لضمان التعامل الإيجابي والمرن معه.
من جهتها، أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، دعم الصندوق لمصر لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي القائم على سياسات متوازنة وعقلانية تنتهجها الحكومة المصرية على الصعيدين المالي والنقدي. كضرورة حتمية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز الخطط لمواجهة المخاطر المالية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل مواجهة التحديات العالمية، وذلك خلال مشاركة وزير المالية المصري في الاجتماعات المقبلة لوزراء مالية مجموعة العشرين في الهند.