الرباط (رويترز) – أظهرت بيانات مكتب الصرف المغربي يوم الخميس أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 56.5 بالمئة إلى 311 مليار درهم (30.6 مليار) في 2022، مدعوما بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال المكتب في تقرير شهري، إن الواردات نمت بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 737 مليار درهم، ونمت الصادرات بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 426 مليار درهم.

وارتفعت فاتورة الطاقة المغربية 104 بالمئة إلى 153 مليار درهم وزادت تكلفة واردات القمح 81 بالمئة إلى 25 مليار درهم بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وقال المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطيات فوسفات في العالم، إن صادراته من الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، زادت بنسبة 44 بالمئة إلى 115.4 مليار درهم.

وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية حيث حصد 111 مليار درهم بزيادة 33 بالمئة.

زادت عائدات السياحة بأكثر من الضعف لتصل إلى 91 مليار درهم، مما يشير إلى انتعاش قوي من تأثير جائحة كوفيد -19.

وسجلت تحويلات المغاربة العاملين في الخارج، وهي مصدر مهم لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، رقما قياسيا جديدا بلغ 109 مليارات درهم بزيادة نسبتها 16.5 في المائة.

(تغطية أحمد الجشتمي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير ياسمين حسين)