صحيفة: وكالات إنفاذ القانون الأمريكية أخفقت في حماية الكونجرس بالرغم من التحذيرات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأحد، بأن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، ووكالات إنفاذ القانون الرئيسية الأمريكية أخفقت في التصرف وحماية مبنى الكونجرس الأمريكي على الرغم من وجود مجموعة من النصائح والمعلومات التي وردت إليها قبل يوم اقتحام الكونجرس في 6 يناير والتي تشير إلى احتمال وقوع حدث عنيف في ذلك اليوم في مبنى الكابيتول .

ووفقا للصحيفة فإنه خلال الأسابيع التي سبقت أعمال الشغب في يوم 20 ديسمبر، اجتمع المشرعون للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية ، وكانت هناك نصائح لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تفيد بأن أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانوا يناقشون عبر الإنترنت كيفية "اجتياح" الشرطة واعتقال أعضاء في الكونجرس ، وفقًا لوثائق المكتب الداخلي التي حصلت عليها "واشنطن بوست" .

وتضمنت الملفات تفاصيل تُظهر أن أولئك الذين يخططون للعنف يعتقدون أن لديهم أوامر من الرئيس ، عن طريق كلمات مشفرة استخدامها ترامب مثل "معول" لوصف الأسلحة ، كما نشروا أوقات ومواقع أربعة أماكن في أنحاء البلاد للاجتماع في اليوم السابق للجلسة المشتركة للكونجرس والذهاب لواشنطن .

وقالت الصحيفة إن هناك منشور ذكر على وجه التحديد ميت رومني ، السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ، كهدف لخطفه في ذلك اليوم.

وكان رومني في وقت لاحق واحدًا من سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ، والتي وجهها مجلس النواب خلال محاكمة ثانية للرئيس السابق.

وأشار مسئول في مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتقييم التلميح إلى أن القسم الجنائي تلقى "عددًا كبيرًا" من التنبيهات حول التهديدات الموجهة إلى الكونجرس والمسؤولين الحكوميين الآخرين.

وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي نقل المعلومات إلى وكالات إنفاذ القانون في واشنطن لكنه لم يتابع الأمر.

وخلص التقرير الداخلي إلى أن "الفرد أو المجموعة التي تم تحديدها أثناء التقييم لا تستدعي مزيدًا من التحقيق من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذا الوقت".

وفي الدعوى التي رفعها لمنع الأرشيف الوطني من تسليم الوثائق إلى اللجنة ، وصف ترامب طلبات اللجنة بأنها "رحلة صيد كيدية وغير قانونية".

كانت تلك التفاصيل من بين العشرات الواردة في التقرير ، الذي قالت الصحيفة إنه استند إلى مقابلات مع أكثر من 230 شخصًا وآلاف الصفحات من وثائق المحكمة وتقارير إنفاذ القانون الداخلية ، إلى جانب مئات مقاطع الفيديو والصور والتسجيلات الصوتية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق