أنقرة (رويترز) – أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن اقتصاد تركيا نما بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، وهو أقل بقليل مما كان متوقعا وأبطأ مما حققه في وقت سابق من العام، حيث أثر ارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي على كلا الجانبين المحلي. والطلب الأجنبي.

وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع السابق على أساس معدل للعوامل الموسمية ولأسباب تقويمية.

وكان استطلاع لرويترز توقع أن ينمو الاقتصاد أربعة بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث. وتوقع الاستطلاع نموا في العام بأكمله بنسبة 5 في المائة بعد الأداء القوي في النصف الأول، عندما نما الاقتصاد بأكثر من 7.5 في المائة.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء نموًا سنويًا منقحًا في الربع الثاني من عام 2022 إلى 7.7٪ من 7.6٪.

توقع المحللون تباطؤ النمو في النصف الثاني نتيجة لاتجاه هبوطي في الطلب المحلي والأجنبي نتيجة التباطؤ في أكبر الشركاء التجاريين لتركيا.

ولمواجهة التباطؤ، بدأ البنك المركزي التركي دورة السياسة النقدية الميسرة بين أغسطس ونوفمبر، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 9 في المائة.

شهد الاقتصاد التركي العام الماضي انتعاشًا قويًا من مستوياته خلال جائحة كورونا، ونما بنسبة 11.4 في المائة، مسجلاً أعلى معدل نمو له منذ عشر سنوات.

جعل البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان على مدى الأشهر الـ 14 الماضية النمو والصادرات أولوية قصوى وسعى إلى كبح جماح التضخم عن طريق خفض العجز المزمن في الحساب الجاري بدلاً من رفع أسعار الفائدة.

وقادت دورة السياسة النقدية الميسرة العام الماضي التي سعى إليها أردوغان، منهية العام بانخفاض 44 في المائة مقابل خسارة 29 في المائة أخرى هذا العام، مما دفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما بأكثر من 85 في المائة في أكتوبر.

(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)