من معيان لوبيل
القدس (رويترز) – أبلغ أمير يارون محافظ البنك المركزي النواب الذين يضغطون من أجل تغييرات قضائية من شأنها إضعاف المحكمة العليا أن استقلال المؤسسات أمر حيوي للتصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل.
جاء ذلك خلال رد يارون على اللجنة المالية في مجلس النواب، التي استفسرت عن سبب موقفه من خطة الحكومة لكبح جماح المحكمة العليا التي قال قضاتها إنهم تجاوزوا دورهم منذ سنوات في الشؤون السياسية.
ورد يارون على سؤال رئيس اللجنة موشيه جافني قائلاً “بصفتي خبيرًا اقتصاديًا، أود أن أشير في هذا السياق إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن المؤسسات القوية والمستقلة ضرورية لاقتصاد متطور ومزدهر”.
وأضاف “لذلك، تقوم وكالات التصنيف الائتماني بفحص هذه المجالات أيضًا. لذلك، من المهم التأكد من الحفاظ عليها على هذا النحو عند القيام بأي عملية تطوير”.
إذا تمت صياغتها في قانون، فإن التغييرات القضائية المقترحة ستعزز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، بينما تضعف قدرة تلك الهيئة على إبطال التشريعات أو إصدار حكم ضد الحكومة.
وقال مكسيم ريبنيكوف رئيس وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف لرويترز إن هذه الإصلاحات القضائية قد تضغط على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل وإن عشرات الاقتصاديين حثوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إلغاء الخطة.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)