بقلم ليلى بسام وتيمور أزهري وديفيد غوتييه فيلارد

بيروت (رويترز) – قالت أربعة مصادر إن مصرفيين لبنانيين أبلغوا محققين أوروبيين أنهم يعتقدون أن العمولات، التي هي الآن محور تحقيق فساد، دفعت للبنك المركزي، بينما يشتبه المحققون في أن الأموال ذهبت في النهاية بشكل غير قانوني إلى شقيق حاكم البنك.

وصل مدعون عامون من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ إلى بيروت في إطار تحقيق في غسل أموال. ويشتبه المحققون في أن محافظ مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا صادروا بشكل غير قانوني أكثر من 300 مليون جنيه من البنك المركزي بين عامي 2002 و 2015 واستثمرا بعض هذه الأموال في أوروبا.

وينفي الرجلان تحويل الأموال العامة أو غسلها، قائلين إن الـ300 مليون دولار تم تحصيلها بطريقة مشروعة وبوسائل قانونية. يقول محافظ البنك، الذي شغل المنصب منذ ثلاثة عقود، إنه يتم تقديمه على أنه كبش فداء للأزمة المالية في لبنان التي اندلعت في عام 2022.

وقالت المصادر الأربعة لرويترز إن المدعين الأوروبيين استمعوا إلى إفادات من مصرفيين ومسؤولين لبنانيين خلال الأسبوع الماضي لأول مرة في التحقيق الذي يركز على من تلقى التكليفات.

وقالت المصادر إن المدعين الأوروبيين، الذين لم يوجهوا أي اتهامات رسمية بعد، يشتبهون في أن مصرف لبنان جمع عمولات كرسوم من مشتري السندات ثم حولوها إلى شركة فوري، وهي شركة مملوكة لشقيق حاكم البنك.

وأضافت المصادر الأربعة أن المصرفيين والمسؤولين أبلغوا المدعين الأوروبيين الزائرين أنهم لم يكونوا على علم بأن الأموال ذهبت إلى شركة (فور أسوشيتس).

وقال مكتب المدعي العام اللبناني في بيان يوم الجمعة إن الزوار الأوروبيين أنهوا رحلتهم وأن التعاون سيستمر.

ووفقًا لتقرير لرويترز العام الماضي، بعد ة الوثائق، لم يوضح مصرف لبنان المركزي للمصارف الخاصة أن العمولات التي يتقاضاها تذهب إلى شركة فوري أسوشيتس.

ونفى بيير أوليفييه سور المحامي الفرنسي عن رياض سلامة الاتهامات. وقال إن العمولات التي جمعتها شركة Forrey Associates كانت “الثمن المدفوع مقابل أعمال الوساطة المقدمة للجمع بين مشتري السندات ومصدريها”.

وأضاف أن من دفع عمولات لشراء السندات ربما لم يكن يعلم أن المستفيد هو شركة فوري أسوشيتس، التي قال إن لديها عقدًا معتمدًا من إدارة البنك وسلطاته الرقابية.

قال شخص مقرب من رجاء سلامة، شقيق محافظ البنك المركزي، إنه ينفي أي اختلاس للمال العام.

وقالت المصادر الأربعة إن مسؤولين سابقين بالبنك المركزي ومصرفيين من بنوك خاصة أبلغوا المحققين الأوروبيين أنهم سمعوا لأول مرة عن شركة فوري أسوشيتس عندما بدأ التحقيق وظهر الاسم في وسائل الإعلام. وقالت المصادر إن هؤلاء المسؤولين السابقين أخبروهم أنه ليس لديهم سبب للاعتقاد بأن العمولات المدفوعة على الأوراق المالية الحكومية تذهب إلى أي مكان آخر غير البنك المركزي.

واتهم تحقيق لبناني منفصل، رغم ارتباطه بالموضوع نفسه، رياض سلامة بالتخصيب غير القانوني في مارس آذار، وهو ما ينفيه سلامة.

لا يزال محافظ البنك المركزي يحظى بدعم بعض أقوى السياسيين في لبنان، بمن فيهم نبيه بري، رئيس مجلس النواب الذي شغل المنصب الرفيع منذ عقود.

(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)