نما الاقتصاد الفرنسي بشكل متواضع في الربع الثالث من عام 2022، بينما انخفض إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في أكتوبر / تشرين الأول، وظل التضخم عند 7.1 في نوفمبر.

انخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.8 في المائة في أكتوبر على أساس شهري، مقابل التوقعات بانخفاض قدره 0.6 في المائة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 7.9 في المائة في استهلاك الطاقة وسط ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

أظهرت البيانات الأولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن أسعار المستهلك الفرنسي ارتفعت بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي في نوفمبر، دون تغيير عن أكتوبر، مما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة وتباطؤ طفيف في أسعار الطاقة.

وعلى أساس منسق مع الاتحاد الأوروبي، ظل المعدل السنوي عند 7.1 بالمئة في نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث، دون تغيير عن تقديراته الأولية.

(من إعداد سهى جدو للنشرة العربية)