أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لحماية حقوق العملاء، وعمل على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم.

وأضاف البنك، في خطاب دوري جديد للقطاع المصرفي، أنه يجب على البنك إرسال كشوف حسابات للعملاء كل 3 أشهر على الأكثر، لافتا إلى أنه في حالة كشوف الحساب الورقية، يتم ذلك من خلال خطاب موصى به مصحوبًا به. ملاحظة بالاستلام ومراعاة وضع السياسات والإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية كشوف الحساب. العملاء وتشمل آلية التأمين خلال المراحل المختلفة لإعداد البيان والمرور عبر أنظمة البنك الداخلية وإرساله إلى العميل سواء كانت الخدمة مقدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعهيد، والتأكد من إبرام العقود المبرمة بين البنك. وتشمل شركات التعهيد فقرات ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك البيانات بسرعة وكفاءة، وكذلك وضع شروط جزائية عليها في حالة مخالفتها.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنك يجب أن يكون مسؤولا في جميع الأحوال عن التأخير في تسليم كشوف الحساب، وكذلك عن مخالفة مبادئ حماية سرية بيانات العملاء.

وأضاف في حالة كشوف الحساب باستخدام الوسائل المطورة حديثًا، كشوف الحسابات الإلكترونية، يُسمح للبنك باستخدام أي من الوسائل الإلكترونية في إرسال كشوف الحساب، على سبيل المثال لا الحصر “الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيقات الجوال المصرفية.، البريد الإلكتروني.”

ألزم البنك المركزي البنوك بالحصول على موافقته على الحلول الفنية المتعلقة بإصدار وإرسال هذه الكشوف، فيما يتعلق بسلامة البيانات وصحتها وتشفيرها، مع تحديد شروط وأحكام إرسال كشوف الحسابات الإلكترونية والحصول عليها. موافقة العميل عليها قبل تفعيل الخدمة أو أي تغيير يطرأ على هذه الشروط والأحكام. هذا إما كتابيًا أو باستخدام إحدى الوسائل الآمنة التي تأخذ في الاعتبار التحقق من هوية العميل، على سبيل المثال، على سبيل المثال لا الحصر “الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنك”، ويشترط صباغة أن تكون الشروط والأحكام واضحة ومحددة.

وأضاف يجب أن تتضمن الخطوات التي يجب على العميل اتباعها لتفعيل الخدمة في حال الاشتراك لأول مرة أو في حال إيقاف الخدمة أو إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى آلية للتحقق من صحة البريد الإلكتروني للعملاء. وتمكينهم من تعديله.

كما يتطلب الأمر إجراءات التعامل مع كشوف الحسابات الإلكترونية التي لم تصل إلى صناديق البريد الإلكتروني الخاصة بهم (فشل التسليم)، بالإضافة إلى آلية التعامل مع شكاوى العملاء المتعلقة بالخدمة.

وشدد المركزي على ضرورة التزام العميل بغرامة التنبيهات وإخطارات التنبيه (مثل التنبيهات الأمنية أو التنبيهات بمحاولات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية، وما إلى ذلك).

إنشاء أنظمة آمنة وبسيطة وواضحة للعملاء لعرض كشوف الحساب إلكترونيًا في أي وقت والتعرف على المعاملات الواردة فيها بطريقة سهلة ومبسطة.

كما يجب على البنك أن يخزن بشكل آمن السجلات التي تثبت أن كشوف الحساب قد تم إرسالها إلى العميل، ويجب الاحتفاظ بها لفترة زمنية تتفق مع ما تنص عليه سياسات البنك تطبيقاً للمتطلبات القانونية والتعليمات التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص. .

كما شدد البنك المركزي على ضرورة مراعاة استخدام وسائل التغيير المختلفة عند إرسال كشوف الحسابات الإلكترونية، خاصة في حالة الإرسال عبر البريد الإلكتروني، بشرط أن تكون كلمة المرور المستخدمة لتشفير كشف الحساب قوية وقوية. متغير ويتم إرسالها للعميل من خلال قناة إلكترونية مختلفة مع مراعاة استخدام كلمة المرور غير المعقدة (مثال ثمانية أحرف طويلة وتتضمن أحرفًا وأرقامًا ورموزًا خاصة).

واستخدام التقنية المناسبة لإنشاء كلمة المرور واعتماد الأساليب المناسبة للحفاظ على أمنها أثناء تسليمها للعميل سواء باليد أو إلكترونيًا، ولضمان عدم معالجة كلمات المرور أو إرسالها أو تخزينها بشكل واضح. تعزيز أمان عملية إنشاء كلمة المرور لضمان عدم تعرضها للإفصاح وعدم تكرارها بالطرق المناسبة. (مصادقة متعددة العوامل).