بعد التوقعات الصادمة لبنوك الاستثمار العالمية، والتي أشارت إلى انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات بين 26 و 28 جنيهًا، لم يتحرك الجنيه ساكنًا.

انخفض الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام الدولار بمقدار قرش واحد، ويأتي ذلك بعد الإعلان أول أمس الثلاثاء، عن تمديد أجل إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

بالتزامن مع هذا وذاك، أعلنت مصر اليوم الموافقة على وثيقة ملكية الدولة، مما جعل مصر أول دولة تصدرها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعد وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لصالح دولة واحدة. فترة 10 سنوات.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء، تراجع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 109.9 مليار في أكتوبر، مستمرا التراجع الذي بدأ في سبتمبر 2022.

انخفاض مستمر

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ التراجع نحو 228 مليون دولار بعد احتساب انخفاض قيمة العملة خلال أكتوبر، وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 551 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من 441.1 مليار جنيه في الشهر السابق.

سجل صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه إسترليني في عام 2022، قبل أن يبدأ التراجع، حيث أثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير قلق المستثمرين وأطلق العنان لسيل أكبر من التدفقات الخارجة.

تمثل التغييرات في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقًا للبنك.

الجنيه الآن

  • سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى مستويات 24.6175 جنيه للبيع ومستويات 24.5348 جنيه للشراء.
  • وفي البنوك الوطنية سجل سعر صرف الدولار مستويات 24.55 جنيه للبيع ومستويات 24.5 جنيه للشراء
  • وفي البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار مستويات 24.61 جنيه للبيع ومستويات 24.58 جنيه للشراء.

عرض النقود

أظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (M2) ارتفع بنسبة 27.08٪ على أساس سنوي في أكتوبر.

وبلغ المعروض النقدي 7.18 تريليون جنيه (293.06 مليار دولار) في أكتوبر، مقابل 6.56 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.

توقعات حادة

توقعت بنوك الاستثمار الدولية، ومن بينها ستاندرد تشارترد (ناسداك) وإتش إس بي سي، استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب التوقيع الرسمي على قرض صندوق النقد الدولي في الأشهر المقبلة.

وبحسب توقعات الينوك التي نشرتها وكالة بلومبرج، من المرجح أن يصل الجنيه المصري إلى مستويات تتراوح بين 26 جنيهًا للدولار إلى مستويات قريبة من 27.8 جنيهًا للدولار خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من التخفيض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قبل حصولها على قرض صندوق النقد الدولي المقرر في ديسمبر المقبل، متوقعة في الوقت ذاته مزيدا من التراجع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى ضعف مرونة سعر الصرف في مصر مقارنة بأوضاع السوق التي من المتوقع أن تشهد مزيدًا من التراجع خلال الأشهر المقبلة.

بناءً على تطورات سعر الصرف، ارتفع الدولار مقابل الجنيه حتى الآن بأكثر من 57٪ منذ التعويم الأول في مارس الماضي، بينما تشير التوقعات إلى أن ارتفاع الدولار سيتوسع إلى أكثر من 78٪ إذا انخفض الجنيه إلى مستويات. 28 جنيها للدولار.

وثيقة تاريخية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة. تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة عقب تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.

قال متحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، بإطار مؤسسي للتنفيذ، مقارنة بالدول الأخرى. التي كانت راضية عن تطوير إطار مؤسسي.

مرت الوثيقة بمعالم مهمة منذ إطلاقها حتى الموافقة عليها.

  • تشكيل مجموعات عمل تضم 10 كيانات
  • مناقشة الوثيقة في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية
  • الإعلان عن الوثيقة خلال المؤتمر الاقتصادي في مايو 2022
  • إتاحته للحوار المجتمعي لمناقشة أبعاده ومحاوره
  • عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين
  • الانتهاء من مناقشتها في المؤتمر الاقتصادي (مصر – 2022) الذي عقد في أكتوبر الماضي.

ملاءمة

  • رسالة طمأنة للمستثمر حول الخطط المستقبلية للدولة
  • يسمح بالإدارة المثلى للأصول المملوكة للدولة
  • إعادة خلق مناخ استثماري أفضل في مصر
  • المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • ويعطي صورة متكاملة عن حضور الدولة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة
  • أهداف شاملة
  • خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي في مصر
  • تعزيز الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ​​والطويل
  • المساهمة في تحسين مناخ الأعمال المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.

قال رئيس الوزراء المصري إن الهدف الأساسي لوثيقة “سياسة ملكية الدولة” هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفي نفس الوقت. يعمل على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم ؛ سواء على المدى المتوسط ​​أو الطويل.