"علاجية وليست وقائية".. مقدم تعديل قانون "التأمين الصحي الشامل" يكشف لـ"مصراوي" الأسباب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"علاجية وليست وقائية".. مقدم تعديل قانون "التأمين الصحي الشامل" يكشف لـ"مصراوي" الأسباب, اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:24 مساءً

12:55 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

كتب- مصراوي:

كشف النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، تفاصيل مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل؛ لضم مستشفيات الصدر والحميات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال فرغلي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون المقدم منه وعدد من النواب بشأن تعديل مادتين من قانون التأمين الصحي الشامل، موضحاً أن دوافع التعديل تتمثل في أن هذه المستشفيات "مستشفيات الصدر والحميات"، تقدم خدمات علاجية وليست وقائية فقط، وهذا ما ظهر واضحاً خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة.

وأضاف النائب أن وزارة الصحة عندما قامت بتجديد البنية التحتية لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، لم تقُم بتجديد مستشفيات الصدر والحميات على اعتبار أن قانونها يخضعها لاعتبارها مراكز وقائية وليس علاجية، مشيراً إلى أن أزمة كورونا جعلت هذه المراكز تقدم علاجاً وبالتالي يجب أن تخضع لقانون التأمين الصحي الشامل.
ونوه فرغلي إلى أن فلسفة القانون تقوم على إخضاع هذه المستشفيات "الصدر والحميات" لقانون التأمين الصحي؛ لأنها بالفعل تقدم خدمات علاجية وليست وقائية، موضحاً أن تحويل أو تعديل هذه المستشفيات سيعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.

وأشار النائب إلى أن مَن يتلقى هذه الخدمات العلاجية هو ممول ومشترك بدفع الاشتراكات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تحول للصرف على المنظومة، فهو من مستحقي تلقي الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت فرغلي إلى أن معظم الأمراض الصدرية تعد ضمن الأمراض العلاجية المزمنة وبعض أمراض الحميات، وعليه يجب تحويل هذه المستشفيات إلى قانون التأمين الصحي الشامل للاستفادة منها في المنظومة الجديدة.

وكشف النائب أنه عقب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد تم اكتشاف هذه المشكلة؛ حيث يعاني المواطنون عدم الاستفادة من هذه المستشفيات عبر منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على ضرورة دراسة هذا التعديل والعمل على الموافقة عليه للصالح العام.

ولفت فرغلي إلى أنه تقدم بمشروع القانون؛ نظرًا لأن ما يحكم عمل هذه المستشفيات "كوقائية" قانون، وبالتالي لا بد من تعديل القانون، وهو ما جعلنا نقدم مشروع القانون.

وكشف النائب عن أنه ناقش مع الجهات التنفيذية والمعنية بالأمر في محافظة بورسعيد، ووجد عدم اعتراض منهم باعتبارها مصلحة عامة وتخص المواطن في المقام الأول، معرباً عن أمله في أن تتم مناقشة مشروع القانون في اللجنة التي تم إحالته إليها ويتم تقديمه إلى الجلسة العامة والموافقة عليه.

وحدد قانون التأمين الصحي الشامل اختصاصات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والخدمات التي تقدمها للمؤمن عليهم، ونص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
وتتولى هيئة الرعاية، وفقًا للقانون، تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التي يتم ضمها تدريجيًّا للنظام بعد تأهيلها طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة.

ويقضي القانون بأن يصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تقديم الخدمة من خلال أي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقًا للمعايير المشار إليها التي تحددها هيئة الرعاية.
وتتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيًّا ونفسيًّا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقًا لقواعد الصحة والسلامة المهنية، ويراعى في إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.

وتقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريًّا، وتكون المسؤولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة على كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق