«الوطني» ينجح في تسعير أكبر إصدار لسندات بالكويت بمليار دولار

جريد الأنباء الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
  • السندات تستحق السداد بعد 6 سنوات.. وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ إصدارها
  • الإصدار أحد حلول التمويل لتحسين نسب التمويل المستقر والرائدة على صعيد هيكل التسعير


نجح بنك الكويت الوطني في تسعير سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد (Senior Unsecured Notes) مقومة بالدولار الأميركي تستحق السداد بعد 6 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ إصدارها، بقيمة مليار دولار أميركي والذي يعد أكبر الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي للمؤسسات المالية في الكويت.

وقال البنك في بيان صحافي، إن هذه الأوراق المالية التي سيتم إصدارها وفق نظام الـ «Regulation S» والـ «A144»، تعزز وضع السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنك وتدعم تحسين النسب الرقابية ذات الصلة وكذلك تنويع مصادر التمويل.

طلبات الاكتتاب

وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد 1.7 مليار دولار، ليصل معدل تغطية الإصدار إلى أكثر من 1.7 مرة، ما يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين، ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة للبنك في تسعير تلك السندات التي بلغ معدل العائد عليها 1.726% بزيادة 95 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأميركية. فيما تنوع سعر الفائدة بين معدل فائدة ثابتة 1.625% من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاستحقاق الأول ويتم توزيعها بشكل نصف سنوي وفائدة متغيرة بزيادة 105 نقاط أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) بعد تاريخ الاستحقاق الأول على أن يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.

الإصدار الأول من نوعه

ويعد الإصدار الأول من نوعه لسندات غير مضمونة قابلة للاستدعاء على مستوى إصدارات منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يتمتع بهيكل تسعير متنوع ما بين فائدة ثابتة ومتغيرة والذي يعد أحد حلول التمويل المبتكرة لتحسين نسب التمويل المستقر لدى البنك والرائدة على صعيد هيكل التسعير.

وقد لاقى الإصدار إقبالا واهتماما كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، حيث حقق إقبالا لافتا من مستثمري الولايات المتحدة الأميركية الذين استحوذوا على 43% من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو آسيا بنسبة 26% ومستثمرو أوروبا بنسبة 12% ومن منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10% فيما استحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة على 9% من تغطية الإصدار.

وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول على 69% ثم البنوك بنسبة 22% تليها شركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 9% من إجمالي طلبات الاكتتاب.

قوة ائتمانية

ويعد بذلك بنك الكويت الوطني أول بنك على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ينجح في تسعير أوراق مالية دائمة تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأسمال البنك وكذلك إصدار أوراق مالية مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك، وأخيرا إصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد وذلك كله في أقل من 10 أشهر، الأمر الذي يرسخ ريادة البنك في إصدار الأوراق المالية وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A الأكثر تطورا وما يتمتع به من مكانة ائتمانية قوية وثقة كبيرة من المستثمرين العالميين.

وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي غروب وجي بي مورغان كمنسقين عالميين. كما عين البنك كلا من: سيتي غروب، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد، غولدمان ساكس إنترناشيونال، ميرل لنش إنترناشيونال، ام يو اف جي سيكوريتيز، وشركة الوطني للاستثمار كمديري اكتتاب وإصدار مشتركين.

وتعد شركة الوطني للاستثمار من الشركات الرائدة في مجال استشارات وترتيب إصدارات الدين في المنطقة، حيث قدمت الشركة الاستشارات لإصدارات تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار أميركي في أسواق رأسمال الدين بنوعيها التقليدي والإسلامي على الصعيدين المحلي والعالمي، بجانب صفقات إعادة الهيكلة.

.. وفي تقريره: رفع «الفيدرالي» الفائدة في ديسمبر 2022.. وارد بنسبة 80%

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسبوع الماضي شهد ارتداد الدولار الأميركي من أدنى مستوياته خلال شهر عقب صدور البيانات الضعيفة لتقرير الوظائف، حيث ارتفع مؤشر الدولار 0.90% على أساس أسبوعي ليغلق بنهاية تعاملات الأسبوع عند 92.582.

وقد دعمت مكاسب عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات التي وصلت إلى 1.3834% ارتفاع الدولار عقب تسجيلها أعلى عائد منذ منتصف يوليو الماضي عقب تعامل المستثمرين مع احتمالات التناقص وتداعياتها المحتملة على الأسواق.

وبشكل عام، تبقى الاحتمالات الحالية لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في ديسمبر 2022 تتراوح حول 80% وهو ما كان يتوقعه السوق طوال الوقت، تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل وستبحث الأسواق عن مؤشرات على الخطوات التالية والجدول الزمني المحتمل لأي إجراءات نقدية سوف يتخذها الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات المقدمة من قبل المنتجين، بنسبة 0.7% على أساس شهري مقابل نسبة 0.6% المتوقعة. وأدت اضطرابات سلسلة التوريد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 8.3% منذ بداية العام حتى تاريخه. وظهرت تحديات مختلفة في ظل نقص المواد وزيادة تكاليفها، وارتفاع نفقات العمالة، واختناقات الشحن. وكشف مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يتتبع تغير أسعار السلع والخدمات المقدمة من قبل المنتجين بعد استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة، عن أداء مماثل بتسجيله نموا بنسبة 0.6% مقابل نسبة 0.5% المتوقعة.

في أوروبا، عقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي اجتماعه الذي ترقبته الأسواق بشغف. وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن التناقص يجب أن يتم «بوتيرة معتدلة» بعد الانتعاش الاقتصادي «الذي يتقدم بشكل متزايد» في منطقة اليورو.

وخصص البنك المركزي الأوروبي حوالي 95 مليار دولار لمشتريات السندات الشهرية في الربعين الأخيرين من عام 2021. وعلى هذا الأساس، فإن صدور مثل هذا البيان من لاغارد يجعل اجتماع 16 ديسمبر مؤثرا للغاية على الجدول الزمني لبرامج التحفيز النقدي للبنوك المركزية. بالإضافة إلى ذلك، فإن رسالة لاغارد المتوازنة حالت دون ظهور ردود فعل سلبية على السوق.

ووصل اليورو إلى مستوى 1.1900 بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الضعيف الذي صدر في الولايات المتحدة. ومنذ بداية الأسبوع، تراجعت العملة الموحدة بنسبة 0.58% من يوم الجمعة حتى الأربعاء.

إلا انه وبعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ارتفع اليورو بنحو 0.15% من أدنى مستوياته البالغة 1.1800. وحتى وقت صدور هذا التقرير، بلغ سعر تداول العملة الموحدة نحو 1.1830 مقابل الدولار وأغلق الأسبوع عند 1.1814 مقابل الدولار. وصل مؤشر الثقة الاقتصادية في ألمانيا إلى 26.5 مقابل 30.2 المتوقعة. ويمثل هذا الرقم انخفاضا شديدا مقابل 40.4 المسجلة الشهر السابق. إلا ان قراءة الشهر الجاري البالغة 26.5 تعتبر أعلى بكثير عن مستوى أعلى بكثير عن مستوى 0.0، مما يشير إلى استمرار معنويات التفاؤل في أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق