أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب لتحديد وتيرة رفع أسعار الفائدة، تسارعت في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر تشرين الثاني.
ارتفعت الأجور باستثناء العلاوات بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، وهي أكبر زيادة منذ بدء السجلات في عام 2001، باستثناء القفزات خلال جائحة فيروس كورونا، الذي تعطلت بسبب الإغلاق وإجراءات الدعم الحكومية.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان الاجور بما في ذلك العلاوات ارتفعت ايضا بنسبة 6.4 في المئة.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إجمالي الأجور بنسبة 6.2٪، والأجور باستثناء المكافآت 6.3٪.
وقال مكتب الإحصاءات إن معدل البطالة في بريطانيا بلغ 3.7 بالمئة، بالقرب من أدنى مستوى له في نحو 50 عاما، بما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
يشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن تسارع نمو الأجور سيجعل من الصعب خفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا، والذي يزيد حاليًا عن 10٪.
من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في أوائل الشهر المقبل، والسؤال الرئيسي للمستثمرين هو مقدار الزيادة، وسط موازنة بنك إنجلترا بين مخاطر الركود والحاجة إلى مكافحة التضخم.
بعد نشر البيانات يوم الثلاثاء، ارتفع الجنيه بنسبة 0.1 في المائة خلال اليوم مقابل.
وأظهرت البيانات أن الوظائف الشاغرة انخفضت من أكتوبر إلى ديسمبر للمرة السادسة على التوالي، كما انخفضت على أساس سنوي بمقدار 85 ألفًا للمرة الثانية فقط منذ أوائل عام 2022 عندما كانت بريطانيا في حالة إغلاق بسبب كورونا.
(من إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)