القاهرة (رويترز) – أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنها دفعت 24 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 لتغطية الديون الخارجية وسحب الأموال من المستثمرين الأجانب من البلاد.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بالبنك المركزي لم تسمه يوم الأربعاء أن هذا المبلغ يشمل عشرة مليارات دولار لخدمة الدين الخارجي و 14 مليار دولار لصناديق الاستثمار الأجنبي.
رفعت الحكومة تكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة وانتشار قلق المستثمرين بشأن الأسواق الناشئة. وتتوقع مصر أن يصل عجز الميزانية إلى 30 مليار دولار في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز.
ينسحب الأجانب الذين يستثمرون بالعملة المحلية المصرية حتى قبل رفع البنك المركزي الأمريكي الذي بدأ في مارس وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله الشهر الماضي إن 20 مليار دولار غادرت البلاد بنهاية أبريل نيسان.
(من إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)