الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان في الخليل ..وطعن سائق مقدسي

جريد الأنباء الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصيب عشرات الفلسطينيين برضوض واختناق وتم اعتقال آخرين الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي الوقفة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال محمد ربعي، رئيس مجلس التوانة القروي، ان قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة ومتضامنين أجانب وصحافيين، واعتدت عليهم أثناء مشاركتهم في الفعالية المناهضة للاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدوا بالضرب بأعقاب البنادق على المشاركين، ما تسبب في إصابة عدد منهم برضوض، والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

من جهة أخرى، طعن إسرائيلي سائق حافلة من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، ما تسبب في إصابته بجروح في ظهره.

وقال شهود عيان إن الشاب المقدسي محمد أبو ناب أصيب بجروح متوسطة إثر تعرضه لطعنتين في ظهره من مستوطن أثناء عمله داخل أراضي الـ 48.

وهرعت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الشاب الفلسطيني للمستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ مشروع يسمى «تسوية الاراضي» في مدينة القدس المحتلة ومناطق (ج) بهدف ضم وتصفية ما تبقى من الأرض الفلسطينية في القدس.

جاء ذلك في تقرير للجامعة حول مخططات سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة.

وقال التقرير ان الاحتلال بدأ بالفعل بتنفيذ مشروع ما يسمى «تسوية الأراضي» الذي يسعى لتفعيله في المدينة المحتلة ومناطق (ج) بهدف ضم وتصفية ما تبقى من الأرض الفلسطينية في مدينة القدس من خلال تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في المدينة.

وأكد التقرير في الاطار ذاته انها خطوة لمصادرة حوالي 60% من الأملاك في المدينة وهي جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري خاصة في ظل عدم استطاعة المقدسيين دفع الضرائب الباهظة لتسجيل الأملاك أو حال عدم توافر الوثائق اللازمة لاثبات الملكية أو في حالة وجودهم خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية القدس.

وتابع ان ذلك يعني تطبيق «قانون أملاك الغائبين» ومصادرة الاراضي وشرعنة صفقات التزييف فضلا عن فرض الغطاء القانوني للاستيلاء وتعزيز الاستيطان كخطوة سياسية لتكريس الاحتلال واثبات السيادة الاسرائيلية على المدينة من خلال احالة ملكية العقارات والأراضي الى الاحتلال والجمعيات الاستيطانية.

واوضح التقرير أن تطبيق «قانون التسوية» وتفعيل «قانون أملاك الغائبين» سيمنح «شرعية قانونية اسرائيلية» لكل الأراضي والعقارات التي استولت عليها الجمعيات الاستيطانية في السابق تصديا للمطالبة بها مستقبلا وسيحول دون الموافقة مستقبلا على اعطاء تراخيص بناء للمقدسيين.

وذكر ان الاحتلال بدأ في تنفيذ المشروع من حي بيت حنينا وشعفاط والشيخ جراح وصور باهر وحزما وأبو ديس من خلال طلبه من المقدسيين بسرعة تسجيل أملاكهم الأمر الذي سيضع المقدسيين أمام تحد كبير لتسجيل أراضيهم وأملاكهم.

وأضاف التقرير في ذات السياق أن فرض ضرائب ونفقات ورسوم باهظة في ظروف اقتصادية صعبة ربما ستدفع المقدسيين للاحجام عن دفع هذه المبالغ لتسجيل ممتلكاتهم الأمر الذي سيسهل على الاحتلال مصادرتها عبر تفعيل ما يسمى بـ «قانون أملاك الغائبين» وتسجيلها باسم الكيان الصهيوني وبموجب ذلك سيسلب نحو 58 ألف وحدة وقطعة أرض اي يبقي ما نسبته 12% من مساحة القدس للفلسطينيين و88% لليهود.

يذكر أن «قانون أملاك الغائبين» أقره الكنيست عام 1950 «ويشرعن بموجبه ‏الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها الى مناطق ‏أخرى».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق