في مفاجأة سارة للمواطن التركي، قبل ساعات من قرار البنك المركزي التركي المتوقع لسعر الفائدة، اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور في أوائل يناير 2023.

وأعلن الرئيس التركي قبل فترة وجيزة أنه وافق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 ليرة ابتداء من العام المقبل 2023.

قال الرئيس التركي منذ فترة إننا مصممون على خفض التضخم إلى 30٪ في منتصف العام وإلى 20٪ في نهاية العام.

وأضاف أردوغان “نتوقع من الجميع أن يحسبوا على هذا الأساس. إذا واجهنا وضعا غير متوقع مثل العام الماضي، فلن نتردد في إجراء تعديلات مؤقتة”.

زيادة يوليو

في يوليو الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا قررت رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 30٪، في محاولة لحماية الأسر من ارتفاع التضخم.

اعتبارًا من 1 يوليو، تم تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور عند 5500 ليرة تركية، أي ما يعادل 330 في الشهر. تأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادة بنسبة 50 في المائة في يناير عندما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة تركية.

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا الشهر الماضي، مدفوعا بأسعار الغذاء والطاقة، بوتيرة أقل من المتوقع، لكنه لا يزال مرتفعا عند أعلى مستوى في 24 عاما عند 85٪.

قالت الحكومة التركية إن التضخم سينخفض ​​مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية للمعدلات المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات.

الاجتماع المركزي

ارتفع معدل التضخم في تركيا منذ سبتمبر 2022، مدفوعًا بدورة تخفيف غير تقليدية بقيمة 500 نقطة أساس والتي أشعلت أزمة عملة في أواخر العام الماضي أعقبتها جولة من الاندماج.

إجمالاً وفي الفترة من سبتمبر 2022، انخفضت أسعار الفائدة من مستويات 19٪ إلى مستويات 9٪ في نوفمبر الماضي، بانخفاض قدره 1000 نقطة أساس، أو ما يعادل 10٪.

كانت توقعات الخبراء أن البنك المركزي التركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى إلى 9٪، ثم يتوقف عن التيسير، بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سياسة تحفيزية رغم تجاوز التضخم 85٪.

وفقًا للمصارف الدولية، ستعتمد السياسة النقدية في تركيا على ما إذا كان أردوغان سيعاد انتخابه العام المقبل، حيث يهدف أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة المرتفعة، إلى تعزيز الاستثمارات والإنتاج والصادرات والتوظيف مع خفض الأسعار كجزء من ذلك. من برنامجه الاقتصادي.

يتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​التضخم إلى 65.2٪ بنهاية عام 2022، بفضل ما يسمى بـ “التأثير الأساسي”. ويقارن ذلك بمتوسط ​​تقدير بلغ 70.25 بالمئة في أحدث استطلاع لرويترز و 68.06 بالمئة في مسح للبنك المركزي.

نهاية الخفض

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة في الاجتماع الماضي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9٪ كما كان متوقعا، وأعلن أنه قرر إنهاء دورة التيسير التي بدأت بخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 10٪ بنهاية العام رغم ذلك. تجاوز التضخم 85٪.

وقال البنك “من الأهمية بمكان أن تظل الظروف المالية داعمة في وقت يتزايد فيه عدم اليقين بشأن النمو العالمي، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة”.

وأضاف “بالنظر إلى المخاطر المتزايدة المتعلقة بالطلب العالمي، تعتبر لجنة (السياسة النقدية) أن سعر الفائدة الحالي كاف، وقررت إنهاء دورة التخفيض التي بدأت في أغسطس”.

تتوقع الأسواق أن يقوم البنك المركزي التركي بتثبيت أسعار الفائدة خلال جلسة اليوم.