منذ لحظة واحدة فقط، فاقت بيانات أسعار المستهلك في تركيا التوقعات، بينما تجاوزت أعلى المستويات في أكثر من ربع قرن.

وكشفت البيانات عن ارتفاع التضخم بنسبة 78.62 خلال شهر يونيو، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 78.35 في المائة، فيما سجل التضخم مستويات 73.5 في المائة خلال مايو الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفع أقل من التوقعات، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 4.95٪ مقابل توقعات بزيادة 5.38٪، بينما سجل التضخم في مايو الماضي بنسبة 2.98٪.

من جهة أخرى، سجل التقرير السنوي ارتفاعا بنسبة 138.31 بالمئة، مقارنة بالقراءة السابقة لشهر مايو والتي بلغت 132.132.16٪.

ارتفع التضخم في تركيا إلى 73.5٪ على أساس سنوي في مايو من 69.97٪ في الشهر السابق، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء في 3 يونيو.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة، وليس رفعها، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وكرر أردوغان تعهده بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف من خلال سياسته غير التقليدية المتمثلة في انخفاض أسعار الفائدة.

تطور سعر الليرة

وانخفض خلال شهر يونيو الماضي من 16.3748 جنيه / إلى 16.7613 جنيهًا بانخفاض 2.4٪، بينما انخفض خلال الشهر بالقرب من مستويات 17.5 جنيهًا قبل قرار فرض قيود على قروض الشركات.

منذ بداية العام، تراجعت الليرة التركية من مستويات 13.3161 ليرة إلى المستويات الحالية البالغة 16.7613 ليرة، بانخفاض بنحو 25٪.

في ديسمبر 2022، تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عندما تم الإعلان عن بيانات التضخم، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 20 عامًا عندما تجاوزت 36٪، وسجلت الليرة في 20 ديسمبر مستويات 18.3674 ليرة دولار.

تصويت

وتشير التوقعات إلى أن الليرة ستتجاوز المستويات المنخفضة التاريخية في بداية العام المقبل 2023، فيما تشير التوقعات إلى انخفاض الليرة التركية بالقرب من مستويات 17.5 ليرة / دولار قبل نهاية العام الجاري.

أجرت هيئة تنظيم الإحصاء التركية دراسة استقصائية بين الممولين، نشرت على أساسها دراسة استقصائية لتوقعات المشاركين في السوق.

وتوقع المشاركون أن يصل سعر صرف العملة الوطنية – الليرة التركية – إلى 17.57 ليرة للدولار الأمريكي بنهاية عام 2022، فيما توقعوا انخفاض الليرة إلى 18.47 ليرة دولار.

توقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل التضخم في تركيا بحلول نهاية العام إلى 57.92٪، والنمو الاقتصادي – 3.3٪ بدلاً من 3.2٪ المخطط لها أصلاً.

بيانات مهمة

تنتظر الليرة التركية، غدا الاثنين، بيانات التضخم الشهرية، حيث تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلك الشهرية والسنوية خلال شهر يونيو، بعد أن صعدت في مايو الماضي إلى أعلى مستوى لها في ربع قرن.

ويتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك التركي إلى مستويات جديدة عند 78.35٪، مقارنة بـ 73.5٪ في مايو، فيما تتجه التوقعات إلى زيادة معدلات التضخم على أساس شهري إلى 5.38٪ مقارنة بـ 2.98٪ في مايو.

بالتزامن مع إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك، تنتظر الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الشهرية والسنوية خلال شهر يونيو، وسط موجة عنيفة من الضغوط على الاقتصاد التركي.

صدمة أخرى

قالت وزارة التجارة إن العجز التجاري التركي قفز 184.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 8.16 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكاليف واردات الطاقة، مما يساهم في اتساع العجز.

وبلغ العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار، بزيادة 142.5 بالمئة على أساس سنوي. وكشفت البيانات أن الصادرات التركية زادت بنسبة 18.5 في المائة إلى 23.40 مليار دولار في يونيو، بينما قفزت الواردات 40 في المائة إلى 31.56 مليار دولار.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، في ظل تآكل الاحتياطيات الأجنبية.

انخفض صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة في تركيا إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا إلى 7 مليارات دولار العام الماضي، وفقًا لحسابات أربعة خبراء اقتصاديين بناءً على بيانات أولية.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك في 10 يونيو، كشف البنك المركزي التركي أن الاحتياطيات بلغت 102 مليار دولار منها 41.7 مليار دولار ودائع ذهب و 60.7 مليار دولار نقدا.

خطة أردوغان

قرر الرئيس التركي رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 25٪ في عام 2022 لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 5500 ليرة تركية شهريًا، وقالت TÜRK-İŞ إن الحد الأدنى للأجور لا يزال أقل من التضخم ويجب أن يكون أعلى من حد الجوع البالغ 6391 الليرات في أحسن الأحوال، بحيث تساعد على تقليل التضخم.

قررت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا قبل أيام قليلة عدم السماح للشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد عن 15 مليون ليرة، أي ما يعادل 908 آلاف دولار، والتي تتجاوز أصولها بالعملات الأجنبية 10٪ من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية، الحصول على قروض بالليرة الجديدة. .

توقع المحللون أن تدعم هذه الخطوة الليرة، حيث ستجبر العديد من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعملة الأجنبية إلى الليرة للحفاظ على قدرتها على فتح الاعتمادات.

في بداية العام، تم إجراء زيادة بنسبة 50٪ وزيادة الحد الأدنى للأجور من 2،826 ليرة تركية إلى 4،253 ليرة تركية. ومع ذلك، ارتفع التضخم، الذي كان 36٪ في عام 2022، إلى 73.5٪ في مايو، وبلغ ذروته في 20 عامًا.