Arabictrader.com – تكبدت أربع عملات رئيسية خسائر واضحة في بداية الجلسة الأمريكية لسوق الفوركس العالمي يوم الجمعة، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية مهمة اليوم وتصريحات بعض المسؤولين.

تأثرت تلك العملات بشكل واضح بعدم استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية وتوقعات الركود، فضلاً عن إجراءات الإغلاق الجديدة في الصين.

الجنيه، الذي عمق خسائره للجلسة الثانية أمام باقي العملات، كان في طليعة العملات الخاسرة، يليه الكندي الثاني ثم المركز الثالث، مع احتلال اليورو آخر العملات الخاسرة بعملة واحدة. فرق طفيف في الخسائر.

تراوحت خسائر العملات الأربع المذكورة سابقاً بين 2.16٪ و 2.82٪، وفيما يلي شرح مفصل للأسباب التي أدت إلى خسارة كل من تلك العملات على حدة

الجنيه البريطاني على رأس العملات الخاسرة

افتتح الجنيه البريطاني جلسة سوق العملات الأمريكية يوم الجمعة، متكبدا أكبر خسائر، حيث مدد خسائره للجلسة الثانية على التوالي متراجعا بنسبة 2.82٪.

كان الانخفاض في العملة البريطانية مدفوعا بالتوترات القانونية الأخيرة بشأن الخلاف على قوانين التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بريطانيا إلى تعديل بعض قوانين التجارة مع الاتحاد الأوروبي في اتفاقية الخروج الخاصة بها، مما تسبب في مشاكل مع دول الاتحاد الأوروبي. ايرلندا المجاورة.

الدولار الكندي هو العملة الثانية التي تخسر

كان الدولار الكندي العملة الثانية التي تتكبد خسائر في بداية الجلسة الأمريكية، حيث انخفض بنسبة 2.78٪ مقابل العملات الأخرى باستثناء الجنيه الاسترليني.

وكان انخفاضها الكبير مدفوعا بالتراجع بعد أن أعلنت الصين عن سن إجراءات جديدة لإغلاق إقليمي شنغهاي وبكين، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط مع توقع ضعف الطلب على الخام.

الفرنك السويسري هو العملة الثالثة التي تتكبد خسائر

وشهد الفرنك السويسري في بداية الجلسة خسائر كبيرة مدفوعة بخسائره الكبيرة مقابل الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي اللذان لقيتا دعما كبيرا من تصريحات السلطات اليابانية اليوم عن استعدادها للتدخل ودعمه، وأضافت الرغبة في المخاطرة في الأسواق لخسائرها.

اليورو هو الخاسر الرابع

تكبد اليورو اليوم خسائر واضحة مع اختلاف طفيف عن الفرنك السويسري، مواصلا خسائره عن جلسة الأمس، لينخفض ​​بنسبة 2.16٪، على الرغم من إعلان البنك المركزي الأوروبي أمس أنه سينهي برنامج شراء السندات ويبدأ في رفع أسعار الفائدة من اجتماعها المقبل، لكنها ستكون راضية عن 25 نقطة أساس فقط.

كان المساهم الأكبر في انخفاض اليورو هو توقعات البنك المتشائمة، حيث خفضت توقعاته لنمو اقتصاد الكتلة الأوروبية خلال عامي 2022 و 2023، وفي الوقت نفسه رفعت توقعاته التضخمية لتتجاوز أهداف البنك المحايدة.

كما صرحت كريستين لاغارد، الحاكمة المركزية الأوروبية، أن أزمة الديون في بلدان منطقة اليورو قد تفاقمت بسرعة في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى مزيد من الضغط الهبوطي على الاتحاد الأوروبي.