تعرضت روسيا لصدمة بعد أن اتخذت السلطات الألمانية والبولندية قرارات مفاجئة لتأميم منشآت شركة النفط والغاز الروسية العملاقة غازبروم.

ويهدف القرار إلى حماية أمن الطاقة في ألمانيا وبولندا، بحسب تصريحات مسؤولين في كلا البلدين، في ظل أزمة طاقة عالمية تتصاعد في أوروبا على وجه الخصوص مع اقتراب فصل الشتاء.

قرار ألماني

أعلنت ألمانيا تأميم شركة تابعة سابقة لعملاق الطاقة الروسي غازبروم، حيث تتخذ البلاد تدابير لتأمين احتياجاتها من الطاقة مع التخلص من الاعتماد على روسيا.

الشركة الجديدة، غازبروم جرمانيا سابقًا، تسمى Securing Energy for Europe GmbH (SEFE)، وهي تسيطر بشكل غير مباشر على أكبر منشأة لتخزين الغاز في البلاد في شمال غرب Reiden.

كما تم الإعلان عن خطوة مماثلة في بولندا، حيث أعلن وزير التنمية أن وارسو ستستحوذ على أصول غازبروم البولندية.

يأتي القرار بعد أن وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع على تزويد الشركة التابعة الروسية في ألمانيا بمبلغ 225.6 مليون يورو (233 مليون) كمساعدة، مما يمهد الطريق للتأميم.

لماذا قامت ألمانيا بتأميم الشركة

وتقول الحكومة الألمانية إن هذه الخطوة ضرورية لحماية أمن الطاقة وسط الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.

كانت برلين قد وضعت الشركة تحت سيطرتها الفعلية مرة أخرى في أبريل، مما ترك الملكية غير واضحة.

وقالت الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي إن هذا جعل الشركاء التجاريين والبنوك مترددة في استئناف التجارة أو الدخول في شراكات جديدة.

وأضافت الوزارة، في تبريرها لقرار التأميم، أن “هذا الوضع يهدد استمرارية العمليات التجارية للشركة وبالتالي على إمدادات الغاز”.

وقالت الوزارة إن شركة غازبروم الروسية، التي أصبحت الآن أحد الأصول الحكومية الألمانية، فقدت فعليًا حصتها في الشركة.

حركة بولندية مماثلة

وبالمثل، أعلنت بولندا أنها ستستحوذ على حصة روسيا البالغة 48٪ في يوروبولجاز، التي تمتلك القسم البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا.

يربط خط أنابيب TADAWUL البالغ طوله 4،107 كيلومترات (2،552 ميل) الحقول الروسية في شبه جزيرة يامال وغرب سيبيريا مع بولندا وألمانيا.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير التنمية البولندي فالديمار بودا إن هذه الخطوة تهدف إلى “ضمان أمن البنية التحتية الحيوية في بولندا”.

عقوبات وارسو

وفي أبريل / نيسان، فرضت وارسو عقوبات على 50 من القلة الحاكمة والشركات الروسية، بما في ذلك شركة غازبروم، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

في غضون ذلك، قطعت روسيا إمدادات الغاز عن بولندا بعد أن رفضت روسيا الدفع بالروبل.

وقال بودا “نحن نبذل قصارى جهدنا لمواجهة العدوان الروسي والقضاء على رأس المال والنفوذ الروسي، ومصادرة الملكية غير ممكنة بموجب الدستور البولندي، ومن ثم قررنا سن إدارة إلزامية”.