برلمانية: المشاريع الـ13 ستنهي العزوف عن العمل في القطاع الخاص

أخبار 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
برلمانية: المشاريع الـ13 ستنهي العزوف عن العمل في القطاع الخاص, اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 12:03 مساءً

موقع 24 الإخباري موقع 24 الإخباري
أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سارة محمد أمين فلكناز، أن "المشروعات الضخمة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ترتبط بمبدأين من مبادئ الخمسين وهما: المبدأ الرابع الذي يؤكد على أن المحرك الرئيسي للتنمية هو رأس المال البشري، والمبدأ الثاني الذي يؤكد أن بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم هو أولوية وطنية عليا". وأشارت فلنكاز إلى أن "هذه المشاريع تعتبر إنجازاً تاريخياً سيحدث طفرة غير مسبوقة في النهوض بالقطاع الخاص من جانب، وتدريب وتأهيل قدرات المواطنين وصقل مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات من جانب آخر.

ولفتت فلكناز في تصريح خاص لـ24 إلى أن "الأثر الإيجابي الذي سيعود بعد تطبيق تلك المحفزات الضخمة لأبناء الوطن للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص سيكون كبيراً ومهماً للغاية، وسيؤدي إلى امتلاك هذا القطاع لعناصر متدربة ومؤهلة على أعلى المستويات العالمية ولديها خبرات كبيرة وواسعة في المجالات كافة، وسيقضي على ظاهرة عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص نتيجة تدني الرواتب أو قلة المميزات مقارنة بتلك التي يحصل عليها الموظف في القطاع الحكومي.

وقالت: "بعد هذه القرارات المهمة للغاية من الممكن أن يكون القطاع الخاص منافساً قوياً للقطاع الحكومي في استقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات المتميزة والقدرات الخاصة والخبرات الطويلة".

تقاعد مبكر
وأوضحت فلكناز أن "إطلاق مشروع جديد يمنح الموظفين المواطنين في الحكومة الاتحادية إمكانية التقاعد المبكر "50 عاماً" للتفرّغ لإدارة المشاريع الخاصة مع تحمل الحكومة فارق سنوات التقاعد، يصب في نفس الاتجاه من تعزيز قدرات القطاع الخاص والنهوض به بالشكل الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني وتنوع الصناعة في الدولة وخلق اقتصاد تنافسي قوي بسواعد وطنية في جميع المجالات".

العمل الحر
وأضافت: "يصب المشروع الذي أعلنته الحكومة بمنح الموظفين المواطنين في الحكومة الاتحادية إمكانية الحصول على إجازات تفرغ للعمل الحر بدعم 50% من الرواتب، في رفع وتيرة التنافسية وتعزيز عجلة الإنتاج في القطاع الخاص ليكون شريكاً مهماً وفاعلاً في تحقيق التنمية الشاملة للدولة في شتى المجالات، وذلك لأنه لا غنى عن وجود القطاع الخاص القوي بجوار القطاع الحكومي والعام لتحقيق طفرات اقتصادية وصناعية قوية ومواجهة التحديات والاستعداد للمستقبل".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق