في أوائل يناير 2017، في أعقاب قرار تحرير أسعار الصرف قبل أقل من شهرين، في نوفمبر 2016، انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عندما تجاوز مستويات 19 جنيهاً مقابل الدولار.

سجل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، تراجعا جديدا، بحسب الأسعار الرسمية، بعيدا عن السوق السوداء التي تبدو آثارها محدودة في ظل تشديد السلطات الخناق على التداول غير الرسمي للدولار.

الدولار الآن

بعد فترة من استقرار الدولار بالقرب من مستويات 18.3 جنيه للدولار في البنوك المصرية، جاء قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، تلاه قرار بزيادة سعر صرف الدولار الجمركي للمرة الثالثة منذ ذلك الحين. وعاد القرار للعمل في مارس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه المصري قرابة 50 قرشا جديدا، لينخفض ​​أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2017.

ارتفع متوسط ​​سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية خلال لحظات التداول هذه، اليوم الأربعاء، إلى مستويات 18.73 جنيه للبيع ومستويات 18.68 جنيه للشراء.

وجاءت أعلى أسعار صرف للدولار في البنوك المصرية الخاصة في بنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك الكويت الوطني، وبنك بيريوس، وبنك الإسكندرية.

البنوك الوطنية

وبحسب شاشة سعر صرف الدولار في البنك المركزي، فقد سجل سعر الصرف مستويات 18.71 جنيه للدولار للبيع، فيما سجل مستويات 18.63 جنيه للدولار كسعر شراء.

وفي البنك الأهلي المصري، كشفت شاشة التداول عن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات 18.71 جنيه للبيع، بينما سجل 18.65 جنيه للبيع.

المؤشرات السلبية

قال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية شهر مايو انخفض بأكثر من 1.6 مليار دولار، لكنه يعتبر كافيا لأنه يغطي حوالي 5 أشهر من الواردات السلعية، لكنه يعتبر كافيا لأنه يغطي حوالي 5 أشهر من الواردات السلعية. .

أعلن البنك المركزي أن رصيد احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية شهر مايو سجل نحو 35.495 مليار دولار، مقابل 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل 2022، بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار.

أعلن البنك المركزي عن سداد المدفوعات المتعلقة بالمديونية الخارجية المستحقة في مايو 2022 والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار، بما في ذلك استحقاق قسائم السندات الحكومية الصادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى المستحقات الدولية. صندوق النقد والتزامات أخرى.

تأتي هذه الفوائد والاستخدامات للعملات الأجنبية مع البنك المركزي في سياق متوقع ومعتاد، مما دفع بالاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.

تحركت قيمة الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي، بعد أن تم تداوله بنحو 15.7 مقابل الدولار منذ نوفمبر 2022، والذي جاء بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة. بنسبة 1٪.

جاء ذلك في محاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية التي سببها جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاعها إلى مستويات قياسية.

قرر البنك المركزي المصري، الخميس 19 مايو، رفع 200 نقطة أساس، أو 2٪، على الودائع والإقراض، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك.