التخطي إلى المحتوى

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، لجنة التحقيق الدولية والمستمرة التي تشكلت من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق إلى مباشرة عملها فورا، في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، ومقدراته.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، ان الاحتلال الاسرائيلي يواصل تنفيذ مشاريعه الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها وتطالب بوقفها.

وتطرّقت إلى ،التهجير القسري والإبعاد والطرد والتنكيل بحق المقدسيين، وعمليات ضم الأغوار المحتلة، ومحاربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها، حسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مخططات لمضاعفة أعداد المستوطنين بالأغوار، وشق طرق استيطانية ضخمة، لربطها بالعمق الإسرائيلي، تمهيدا لضمها.

وأكدت أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة والحاقها بدولة الاحتلال تعتبر “استخفافا إسرائيليا رسميا بالقانون الدولي، وبالشرعية الدولية، وقراراتها، وانقلابا ممنهجا على الاتفاقيات الموقعة”.

ورحبت الخارجية بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن يوم أمس، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها الموقف الذي عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة الأميركية بشأن عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، باعتباره عقبة أمام السلام.

وفي السياق ذاته ،أشارت إلى أن تلك المواقف غير كافية ومنقوصة، ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار (2334).

المصدر : وكالة وفا