دافوس (رويترز) – قال وزير المالية السعودي إن سياسة المملكة تجاه الاستدامة المالية ستضمن ألا تقل الاحتياطيات عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي.
قالت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، والتي يقدر اقتصادها بنحو 1 تريليون دولار، في ميزانيتها لعام 2022 أن برنامج الاستدامة المالية يهدف إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط، الأمر الذي يجلب العديد من المكاسب الاقتصادية للاقتصاد غير النفطي. القطاع الخاص.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “نحن في المراحل النهائية من تصميم سياستنا للاستدامة المالية”.
وتابع “وفق تلك السياسة يجب ألا تقل احتياطياتنا عن نسبة معينة من مستوى الناتج القومي المحلي، وسيكون هذا الرقم في خانة العشرات”.
وأضاف الجدعان أن الأموال الفائضة يمكن أن تذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الثروة السيادي للمملكة البالغ 600 مليار دولار، وصندوق التنمية الوطنية.
وقال “في السنوات الخمس الماضية أنفقنا تريليون ريال من الاحتياطيات وما زلنا نعوضها”.
تقلصت الاحتياطيات الأجنبية من مستوى قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس 2014 إلى 529 مليار دولار في نهاية 2016 حيث قامت الحكومة بتصفية بعض الأصول لتغطية عجز كبير في الميزانية بسبب الانخفاض الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنهاية مارس 1.63 تريليون ريال (435 مليار دولار).
وبحسب وثيقة الميزانية، من المتوقع أن تصل الاحتياطيات الحكومية في البنك المركزي السعودي إلى 350 مليار ريال بنهاية العام المالي 2022.
وقال الجدعان إنه سيناقش “في نهاية المطاف” خفض معدل ضريبة القيمة المضافة، الذي تم رفعه في عام 2022، إلى 15 بالمائة. تم مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات لتعزيز الموارد المالية التي تضررت من انخفاض أسعار النفط حيث قوض الوباء الطلب العالمي.
وأضاف “سنناقش في النهاية تخفيض ضريبة القيمة المضافة، لكن في الوقت الحالي ما زلنا نحاول تعويض النقص في الاحتياطيات”.
قفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل هذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى فائض في الميزانية قدره 15.33 مليار دولار للمملكة العربية السعودية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
(= 3.7508 ريال سعودي)
(من إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير وجدي الألفي)