من لي توماس

باريس (رويترز) – قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المتوقع أن يتجنب الاقتصاد العالمي ركودا العام المقبل لكنها أشارت إلى أن أسوأ أزمة طاقة منذ سبعينيات القرن الماضي ستؤدي إلى تباطؤ حاد مع تضرر أوروبا بشدة. وأضافت أنه يتعين على صانعي السياسات إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء أنه في حين أن التوقعات تختلف على نطاق واسع من بلد إلى آخر، فإن الاقتصاد البريطاني سوف يتخلف عن أقرانه الرئيسيين.

وتوقعت تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1 في المائة هذا العام، في تحسن طفيف عن تقديرات المنظمة في سبتمبر، إلى 2.2 في المائة العام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 2.7 في المائة في عام 2024.

وقال ماتياس كورمان الأمين العام للمنظمة في مؤتمر صحفي لتقديم تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن المنظمة “لا نتوقع ركودًا، لكننا بالتأكيد نتوقع فترة تباطؤ واضحة”.

توقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو الموحدة، التي تتكون من 19 دولة، بنسبة 3.3 في المائة هذا العام، ثم 0.5 في المائة في عام 2023، قبل أن يتعافى ويسجل نموًا بنسبة 1.4 في المائة في عام 2024. وكانت هذه التقديرات أفضل قليلاً من توقعات سبتمبر بنمو قدره 3.1 بالمائة. هذا العام و 0.3 بالمائة في عام 2023.

وتوقعت المنظمة انكماشًا بنسبة 0.3 في المائة العام المقبل في ألمانيا، التي تتمتع بثقل إقليمي، والتي يعتمد اقتصادها الصناعي بشكل كبير على صادرات الطاقة الروسية. يمثل هذا المعدل تحسنا عن تقديرات سبتمبر بانخفاض 0.7 في المائة.

تباينت التقديرات بالنسبة لأوروبا، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي، الأقل اعتمادًا على الغاز والنفط الروسي، بنسبة 0.6 في المائة العام المقبل، وستنمو إيطاليا بنسبة 0.2 في المائة، مما يعني احتمال حدوث انكماش ربع سنوي.

خارج منطقة اليورو، سينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 في المائة العام المقبل مع ضعف أسعار الفائدة والتضخم والثقة. كانت المنظمة تتوقع نموها بنسبة 0.2 في المائة.

تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يصمد بشكل أفضل، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو من 1.8 في المائة هذا العام إلى 0.5 في المائة في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 1 في المائة في عام 2024. توقعت المنظمة أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.5 في المائة فقط هذا العام وحافظت على تقديراتها لعام 2023.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي)