Arabictrader.com – تنتظر أسواق العملات باهتمام كبير الإصدار، والذي قد يكون له تأثير قوي على تحركات كندا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وخاصة زوج الدولار الكندي. فيما يلي نظرة على ما يتوقع أن يصدر من قرارات بنك كندا

أولاً نظرة على أهم البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات بنك كندا

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا، حيث نما مؤشر الناتج المحلي الإجمالي داخل كندا بنسبة 0.1٪ في نهاية أكتوبر الماضي، تماشيًا مع توقعات السوق. لكنها أقل من القراءة السابقة التي سجلت نموًا بنسبة 0.2٪ خلال شهر سبتمبر الماضي.

وفيما يتعلق ببيانات سوق العمل، كشفت بيانات هيئة الإحصاء الكندية عن بيانات إيجابية خلال شهر ديسمبر، حيث أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في عدد الوظائف خلال تلك الفترة، وأضاف الاقتصاد الكندي حوالي 104.0 ألف وظيفة، وهو ما يمثل أعلى من توقعات السوق للاقتصاد بإضافة وظائف بنحو 5.5. ألف وظيفة، وسجلت القراءة السابقة للمؤشر إضافة 10.1 ألف وظيفة للاقتصاد الكندي خلال شهر نوفمبر. كما انخفض معدل البطالة في كندا إلى 5.0٪، وهو أفضل من توقعات السوق بأن البطالة ستستقر بالقرب من مستوى 5.1٪ لنفس الفترة.

وبالمثل، استمرت الضغوط التضخمية في التراجع، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية أن مؤشر أسعار المستهلك قد انخفض بنسبة 0.6٪، تماشيًا مع توقعات السوق. لكنها أقل من القراءة السابقة التي سجلت نموًا بنسبة 0.1٪ فقط في نهاية نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم السنوي العام في كندا بقوة وسجل حوالي 5.0٪ خلال نفس الفترة، وهو أعلى من التوقعات بأن التضخم سيسجل فقط حوالي 4.9٪، وسجلت القراءة السابقة نموًا بنسبة 5.1٪ أيضًا. لذلك، فإن استمرار ضعف التضخم الكندي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية، من شأنه أن يضع مزيدًا من الضغط على بنك كندا لمواصلة تباطؤ السياسة النقدية لتهدئة التضخم المرتفع.

ثانيًا أسعار النفط وأثرها على قرارات بنك كندا

في الفترة الماضية، استقرت الأسعار بالقرب من مستوى 80 دولارًا، وهذا يدعم تعافي الاقتصاد الكندي، خاصة وأن قطاع النفط يلعب دورًا مهمًا وله دور كبير في الاقتصاد الكندي. قد تكون الأسعار أحد العوامل الرئيسية التي قد تدعم تباطؤ بنك كندا المستمر في تشديد السياسة النقدية في اجتماعاته القادمة.

ثالثًا توقعات سوق العملات لقرارات بنك كندا في ضوء تصريحات محافظ البنك

تشير توقعات السوق إلى أن بنك كندا قد يرفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط في ظل تهدئة ضغوط التضخم، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد، مما يدفع البنك إلى الاستمرار في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، وتأتي هذه التوقعات في ضوء التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك كندا والتي شدد فيها على أن البنك يجب أن يرى مؤشرا واضحا على أن التضخم سينخفض ​​بحلول الربع الثاني من العام المقبل.

رابعًا السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك كندا

تشير التوقعات إلى أن بنك كندا سيرفع سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع القادم بنحو 25 نقطة أساس فقط، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة، وما قد يحتويه من نقاط حول التضخم، النمو الاقتصادي وتوقعات برفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، وإذا كانت هذه النقاط إيجابية، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على تداول الدولار الكندي مقابل العملات الأخرى، وخاصة زوج الدولار الكندي.

في حين أن السيناريو الثاني هو أن بنك كندا يميل إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة، إلا أنه قد يتحدث عن مخاوفه من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد وأنه سيستمر في إبطاء وتيرة التضييق النقدي خلال الفترة المقبلة إلى انظر إلى تداعيات السياسة النقدية الاقتصادية السابقة، وهذا السيناريو محتمل حاليًا، وقد يكون له تأثير سلبي قوي على تحركات الدولار الكندي في أسواق العملات.