هل ستعاني الولايات المتحدة والاقتصادات الرائدة الأخرى من الركود طرح هذا السؤال بشكل طبيعي بين المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس … لكنه سؤال خاطئ، على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة، والسؤال الصحيح هو ما إذا كنا ندخل حقبة جديدة من التضخم المرتفع والنمو الضعيف. على غرار الركود التضخمي في السبعينيات وإذا كنا كذلك، فماذا قد يعني هذا
تتجلى أوجه التشابه بين الارتفاع الحالي “المفاجئ” في التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ أربعة عقود وبين تلك الحقبة السابقة، عندما كان التضخم مفاجئًا للجميع تقريبًا، باستثناء علماء النقد.
تميزت تلك الحقبة أيضًا بالحرب، حيث اندلعت حرب أكتوبر عام 1973 والحرب الإيرانية العراقية عام 1980، وأدت تلك الحروب أيضًا إلى قفزات في أسعار النفط، مما أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي للأفراد، وفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي مارتن وولف في مقال نشر في صحيفة Financial Times البريطانية.
شهدت الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع عقدًا من التضخم المرتفع والنمو غير المستقر وأسواق الأسهم الضعيفة، تلاها انخفاض حاد في التضخم تحت حكم بول فولكر، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي، وتحول ريغان تاتشر نحو الأسواق الحرة.
قلة يتوقعون حاليًا أي شيء مشابه لذلك .. ولكن قبل عام، لم يتوقع الكثيرون الارتفاع الحالي في.
الآن، كما في السبعينيات، ترجع معدلات التضخم المرتفعة إلى صدمات العرض الناجمة عن أحداث غير متوقعة.
في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كان ذلك جزءًا من الصورة، لكن الطلب المفرط تسبب في تحول أزمات العرض إلى تضخم مستدام، حيث يكافح الناس للحفاظ على دخلهم الحقيقي وتسعى البنوك المركزية للحفاظ على الطلب الحقيقي، وهذا سيؤدي إلى الركود التضخمي حيث يخسر الناس إيمانهم بالتضخم المستقر. تفتقر البنوك المركزية والبنوك المركزية إلى الشجاعة لاستردادها.
الأسواق في الوقت الحاضر لا تتوقع مثل هذه النتيجة.
نعم، كان هناك تراجع في سوق الأسهم الأمريكية، ولكن وفقًا للمعايير التاريخية، فإنه لا يزال مكلفًا للغاية، ولا تزال نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة دوريًا التي حددها روبرت شيلر من جامعة ييل عند مستويات لم يتم تجاوزها حتى عام 1929 وأواخر التسعينيات.
على الأكثر، هذا تصحيح معتدل للتجاوزات، وهو أمر يحتاجه سوق الأسهم.
تتوقع الأسواق أن تظل المعدلات قصيرة الأجل أقل من 3٪، وحتى توقعات التضخم، التي تظهر من خلال الفجوة بين العوائد التقليدية والمرتبطة بالمؤشر، قد انخفضت مؤخرًا بشكل طفيف إلى 2.6٪.
بشكل عام، يجب أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي سعيدًا، حيث تشير التحركات في الأسواق إلى أن نظرته للمستقبل – والتي تدور حول تباطؤ معتدل مدفوع بالتشديد المعتدل الذي يخفف التضخم بسرعة عند الهدف – مقبولة على نطاق واسع.
قبل شهرين فقط، كان متوسط التوقعات لعام 2023 لأعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء المناطق هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2٪، وانخفض التضخم الأساسي إلى 2.6٪، والبطالة عند 3.5٪، ومعدل الأموال الفيدرالية عند 2.8٪.
هذا في الواقع يحد من التضخم، ولكن من غير المرجح أن يحدث شيء من هذا القبيل، لأن العرض الأمريكي مقيد في المقام الأول من خلال العمالة الزائدة.
في غضون ذلك، كان الطلب الاسمي يتوسع بوتيرة متسارعة، حيث تجاوز متوسط نمو الطلب الاسمي لمدة عامين – بما في ذلك عام 2022، الذي تفشى فيه وباء كورونا – 6٪، ثم نما الطلب الاسمي فعليًا بأكثر من من 12٪ في السنة المنتهية في الربع الأول من عام 2022.
إن النمو الحسابي للطلب المحلي الاسمي ناتج عن ارتفاع الطلب على السلع والخدمات الحقيقية وأسعارها. إذا توسع الطلب الاسمي بشكل أسرع بكثير مما يمكن أن يتطابق معه الإنتاج الحقيقي سببيًا، فإن التضخم أمر لا مفر منه.
في حالة الاقتصاد الكبير مثل الولايات المتحدة، ستؤثر الزيادة في الطلب الاسمي أيضًا على أسعار الإمدادات من الخارج، وحقيقة أن صانعي السياسات في أماكن أخرى قد انتهجوا سياسات مماثلة ستعزز ذلك.
نعم الركود الناجم عن كورونا تسبب في تراجع كبير لكن ليس الى هذا الحد. وبدلاً من ذلك، أدت أزمة العرض السلبية في حرب أوكرانيا إلى تفاقم الوضع.
ومع ذلك، لا يمكننا أن نتوقع أن يتباطأ هذا النمو السريع في الطلب الاسمي إلى 4٪ أو نحو ذلك، بما يتوافق مع النمو الاقتصادي المحتمل والتضخم، اللذين يبلغ كلاهما حوالي 2٪ سنويًا.
كما أن نمو الطلب الاسمي أعلى بكثير من أسعار الفائدة، حيث أنه لم يصل فقط إلى معدلات لم نشهدها منذ السبعينيات، ولكن الفجوة بينه وبين معدل الفائدة لعشر سنوات أكبر بكثير مما كانت عليه في ذلك الوقت.
لماذا قد يخشى الأشخاص الذين يرون دخولهم الاسمية تنمو بمثل هذه المعدلات من الاقتراض بمعدلات فائدة منخفضة، خاصة عندما يكون لدى الكثير منهم ميزانيات أقوى بفضل دعم عصر كوفيد
أليس من المرجح أن يظل نمو الائتمان، وبالتالي الطلب الاسمي، قوياً
ضع ذلك في اعتبارك، حتى لو انهار النمو السنوي في الطلب الاسمي إلى 6٪، فإن هذا يعني تضخم 4٪، وليس 2٪.
أشعل اجتماع السياسة المالية والنقدية المنفذ في عامي 2022 و 2022 حريقًا تضخميًا، والاعتقاد بأن هذه النيران ستطفأ من خلال تحرك متواضع في أسعار الفائدة بينما البطالة لا ترتفع هو تفكير متفائل للغاية.