من محمود سلامة
القاهرة (رويترز) – قال خبراء في صناعة الذهب إن أسعار الذهب في مصر قفزت إلى مستويات غير مسبوقة مع قلق المدخرين من تحول العملة الضعيفة إلى المعدن النفيس كملاذ آمن لمدخراتهم، كما تقوم بعض الشركات بتصدير السبائك لجمع الدولارات الشحيحة لتمويل الواردات. .
أظهرت إحصائيات شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن سعر 21 قيراطًا تجاوز 1800 قيراط (72.73 دولارًا) للجرام في ديسمبر، وهو ما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أنه أعلى مستوى على الإطلاق.
وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين إلى 1545 جنيها لكنها ما زالت بعيدة عن مستوى 673.5 جنيها قبل عام وتمثل زيادة حادة مقارنة بالمستوى بين 50 و 51 دولارا حاليا في الأسواق العالمية.
لا تزال مصر تواجه نقصًا في العملة الأجنبية على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة الجنيه هذا العام، مع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية مقابل السعر في السوق السوداء.
وفرض البنك المركزي في فبراير شباط شرط استخدام خطابات الاعتماد لمعظم الواردات، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
دفع ذلك بعض المستوردين إلى شراء السبائك بالجنيه المصري لتصديره للخارج كسبيل للدولار، وهي خطوة قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية إنها رفعت الأسعار.
وأضاف أحد المصرفيين أنهم تمكنوا من استغلال ثغرة أعفت النصف الأول من مليون دولار عن كل معاملة استيراد من شرط استخدام الاعتماد المستندي.
قال ميلاد في مقابلة تلفزيونية محلية في وقت سابق من هذا الشهر إنهم شاهدوا تدفقات ضخمة للأموال إلى السوق من أشخاص خارج الصناعة، مضيفًا أن المستوردين يشترون الذهب للتصدير بالدولار حتى يتمكنوا من استيراد سلع أخرى.
كما أدى ضعف الجنيه المصري إلى زيادة الطلب على سبائك الذهب والعملات المعدنية من قبل الأفراد من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم.
قال إبراهيم حجازي رئيس قسم التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا مقارنة بوضع الأموال في البنوك بالجنيه وانخفاض قيمتها.
وانخفض السعر الرسمي للجنيه إلى نحو 24.7 للدولار انخفاضا من 18.8 للجنيه في مارس آذار. ويتم تداولها بنحو 31 جنيها للدولار في السوق السوداء.
قام البنك المركزي المصري مؤخرًا برفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى أنه ربما يستعد لمزيد من الانخفاض في قيمة العملة.
وقال وصفي واصف من اتحاد الصناعات المصرية إنه إذا لم يجد شيئًا جديدًا فسيظل الوضع على ما هو وقد تكون هناك زيادات أخرى في السعر.
(الدولار = 24.7499 جنيه مصري)
(تغطية باتريك وار، تحرير أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)