عاجل ماذا حدث للجنيه والأسهم بعد التثبيت.. مصر تستهدف 120 مليار من بيع شركات ، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تسعى لجمع 6 مليارات دولار (ما يعادل 120 مليار جنيه بسعر الصرف اليوم) قبل نصف العام الجديد من خلال بيع شركات مملوكة للحكومة، من أجل دعم تأثر الاقتصاد بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، خلال مؤتمر في نيويورك، أنه سيتم فتح الطريق أمام المستثمرين الاستراتيجيين والجمهور لشراء الأسهم، على أن يكون الأمر برمته تحت إشراف الصندوق السيادي المصري.

وأضاف الوزير أن مصر تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت تسعى فيه القاهرة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، على خلفية ارتفاع أسعار واردات المواد الغذائية والنفط.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان A New World Order Emerging Markets and Frontiers، خلال منتدى بلومبرج 2022.

برنامج الاقتراحات

وفي وقت سابق، كشفت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، عن هدف مضاعفة حجم صندوق الاكتتاب الأولي للصندوق السيادي المصري إلى 6 مليارات دولار قبل نهاية عام 2022.

وأضافت أن إنشاء صندوق الاكتتاب العام يأتي في إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص بنحو 10 مليارات دولار سنويا، مشيرة إلى أن الظروف العالمية لا تسمح بتنفيذ خطة الاكتتاب في البورصة.

وقال السعيد إن الصندوق الفرعي للعروض يبدأ بعملية ما قبل البيع للشركات، ولن تكون العروض للمستثمرين بالبيع فقط، بل بحق الإدارة وحق الانتفاع.

وفي سياق متصل، قال السعيد إن الصندوق سيشمل أيضًا استثمارات خضراء وتحلية المياه، والتي ستطرح على المستثمرين، مشيرًا إلى أن 180 شركة عالمية تقدمت بطلبات للتأهل لمشروعات تحلية المياه في مصر.

صندوق الاكتتاب

وفي وقت سابق، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، إنه يجري العمل حاليًا على إنشاء صندوق أصول بقيمة 4 مليارات دولار، بهدف تسريع الاكتتابات والتقييم العادل للشركات.

كشف الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، أن قيمة المحفظة تتراوح بين 3 مليارات و 4 مليارات دولار، بهدف زيادتها لتتجاوز 5 مليارات أو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الصندوق يأتي ضمن برنامج الخروج الحكومي، لكن المقترحات لن تشمل الشركات التابعة للجيش مثل “الوطنية”. و “صافي”.

تهدف الحكومة المصرية إلى طرح حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية هذا العام، بحسب تصريحات وزير المالية المصري، محمد معيط.

سوق الأسهم اليوم

وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية في ختام تعاملات يوم الأحد، انخفض المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، إلى أدنى مستوى له منذ 3 أغسطس، قبل أن يتراجع جانبًا من تلك الانخفاضات في نهاية التعاملات.

وتراجع مؤشر بيج ثيرتي الرئيسي بنهاية التداول في حدود 0.4٪ أو ما يعادل 38 نقطة متراجعا إلى مستويات 9895 نقطة، حيث بلغت تعاملاته نحو 740 مليون جنيه من خلال تنفيذ نحو 39 ألف صفقة.

وضربت موجة الانخفاضات أسعار نحو 122 ورقة مالية، فيما ارتفعت أسعار نحو 73 ورقة مالية، وظلت أسعار نحو 9 أوراق مالية دون تغيير عن الإغلاق السابق الخميس الماضي.

الجنيه اليوم

شهدت تحركات أسعار الصرف في السوق المصري استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد آخر انخفاض له خلال يوم واحد خلال تعاملات الأربعاء، حيث انخفض الجنيه في ذلك الوقت مقابل أعلى وتيرة في عام 2022.

خسر الجنيه المصري يوم الأربعاء 5 قروش دفعة واحدة، ليسجل أكبر انخفاض يومي في جلسة واحدة منذ آخر تحرير للأسعار في مارس.

وتراجع الجنيه المصري بعد التخفيض الأخير إلى أدنى سعر سجله في السوق الرسمي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، عند مستويات 19.56، التي سجلها يوم 20 ديسمبر 2016.

تثبيت الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على التوالي، وسعر الائتمان والخصم على التوالي. أبقى عند مستوى 11.75٪ .4

جاء القرار خلافًا للتوقعات ورغم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث فاجأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي السوق بالتثبيت الثالث على التوالي.

كانت المرة الأولى التي حدد فيها البنك المركزي المصري الفائدة لأول مرة في 23 يونيو، عندما تقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25 في المائة على الودائع و 12.25 في المائة للإقراض.

في المرة الثانية، عندما قررت أيضًا في 18 أغسطس تثبيت الفائدة عند 11.25 في المائة للودائع، و 12.25 في المائة للإقراض.

في 21 مارس، قرر البنك المركزي المصري فجأة رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة إلى 9.25 في المائة للودائع و 10.25 في المائة للإقراض، ثم رفعها في 19 مايو بنسبة 2 في المائة إلى 11.25 في المائة للودائع و 12.25 في المائة للإقراض. .

رفع مواز

ومع ذلك، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا معادلاً لرفع الفائدة، وفقًا للخبراء، وهو زيادة نسبة الاحتياطيات النقدية التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري إلى 18 بالمائة بدلاً من 14 بالمائة، و سيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.

قال الخبراء إنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم الشهري الذي وصل إلى قرابة 15 في المائة الشهر الماضي، واتجهت جميع المؤشرات إلى رفع أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي فضل عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء خدمة دين جديدة، لأن كل زيادة بنسبة 1 في المائة في الفائدة هي يقابلها زيادة في خدمة الدين تتجاوز 10٪. مليارات الجنيهات الإضافية.

يعتقد خبراء السوق أن البنك المركزي لجأ إلى سياسة نقدية انكماشية أخرى، وهي زيادة الاحتياطي الإلزامي الذي تلتزم البنوك بوضعه تحت تصرف البنك المركزي دون فائدة للتعامل مع الأزمات.

وبذلك خفضت السيولة النقدية في البنوك وحققت نفس الهدف المتمثل في رفع الفائدة وهو خفض الإقراض ثم خفض معدل التضخم. كما يحقق ذلك أهداف مصر في توفير متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، توشك المفاوضات على الانتهاء منه، وفقًا لإعلان حديث لوزير المالية المصري.