صدر قرار البنك المركزي الآن خلال الاجتماع الأول للبنك في العام الجديد 2023.
قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند 16.25٪ دون تغيير
توقع خبراء ومحللون أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1٪ و 3٪ لاحتواء آثار التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 سنوات.
رحلة الفائدة
بعد القرار الأخير، ارتفعت حصيلة التشديد النقدي من قبل البنك المركزي المصري، والذي بدأ بتحرير أسعار الصرف في مارس 2022، بمقدار 800 نقطة.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير عام 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس، إلى 16.25٪ و 17.25٪ على التوالي.
أدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022.
التضخم يتجاوز الهدف
ارتفع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4٪ في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 21.5٪ في نوفمبر 2022.
ارتفع معدل التضخم السنوي العام للجمهورية بأكملها إلى 21.9٪ في ديسمبر 2022، من 19.2٪ في نوفمبر 2022، وارتفع معدل التضخم الريفي العام السنوي إلى 22.5٪ في ديسمبر 2022 من 19.6٪ في نوفمبر 2022.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع في ظل الارتفاع أمام الجنيه الذي سجل مستويات تاريخية عند 30.33 جنيه للدولار للبيع في البنك المركزي المصري.
في الاجتماع الأخير في ديسمبر 2022، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7 (+ أو – نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ (+ أو – 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. عام 2026.