وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 27 لسنة 2022 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2022.

وكان مجلس النواب قد قرر القانون الذي نص في المادة الأولى على فتح اعتماد إضافي لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 – 2022 والبالغ 6 مليارات جنيه في فوائد الباب الثالث.

ونصت المادة الثانية على زيادة الموارد العامة للدولة في الباب الخامس بالاقتراض بمبلغ 6 مليارات جنيه، ونصت المادة الثالثة على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المصاحبة للقانون رقم 74 لسنة 2022.

يأتي التعديل بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2022 بآثار الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في هذا القانون.

حماية المواطن

وافق مجلس النواب في 9 مايو على مشروع قانون قدمته الحكومة لفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2022.

وقال وزير المالية حينها إن التحديات الحالية التي تواجه الدولة تتطلب اعتمادات إضافية في الميزانية الحالية لمواجهة تلك التحديات، لا سيما تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأضاف وزير المالية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد ضرورة مواجهة هذه التحديات والتخفيف من آثارها على المواطنين.