أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم الحضري في مصر ارتفع إلى 25.8٪ في يناير من العام الجاري، مقارنة بـ 21.3٪ في ديسمبر من العام الماضي، حيث ارتفع على أساس شهري بمعدل 4.7٪. .
وتعد المستويات الحالية أعلى مستويات سجلها الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مصر منذ نوفمبر 2017، عندما بلغت معدلات التضخم في ذلك الوقت نحو 26٪.
أسباب الزيادة
أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع العملة المحلية أمام الدولار إلى تسارع التضخم في مدن مصر خلال شهر يناير، وبالتالي استمرار مساره التصاعدي، في ظل ارتفاع السلع والخدمات.
من ناحية أخرى، انخفض الجنيه مقابل 22٪ خلال شهر يناير الماضي، ونحو 23٪ منذ بداية العام، لترتفع خسائره إلى 93٪ منذ بداية يناير 2022 حتى الآن.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير تثبيت سعر الفائدة عند 16.25٪ و 17.25٪ على التوالي.
التضخم يتجاوز الهدف
في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7 (+ أو – نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ (+ أو -2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. 2026.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه الذي سجل مستويات تاريخية عند 30.33 جنيه للدولار للبيع في البنك المركزي المصري.
ارتفع معدل التضخم السنوي في ديسمبر الماضي منذ ديسمبر 2017، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4٪ في ديسمبر 2022 مقابل 21.5٪ في نوفمبر 2022.
ارتفع معدل التضخم السنوي العام للجمهورية بأكملها إلى 21.9٪ في ديسمبر 2022، من 19.2٪ في نوفمبر 2022، وارتفع معدل التضخم الريفي العام السنوي إلى 22.5٪ في ديسمبر 2022 من 19.6٪ في نوفمبر 2022.