أعلن بنك كندا أنه سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر للمرة السابعة على التوالي، من 0.25٪ إلى 4.25٪ الآن.
أعلن البنك المركزي الكندي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، من 3.75٪ إلى 4.25٪، وهذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها البنك رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
يشار إلى أن البنك المركزي الكندي رفع سعر الفائدة في اجتماع يوليو بمقدار 100 نقطة أساس، تلاه رفعه بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، ثم بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر.
بدأ البنك المركزي الكندي في تعديل رفع أسعار الفائدة بدءًا من اجتماع أكتوبر عندما توقعت الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكن البنك رفعها بمقدار 50 نقطة أساس فقط.
تنتظر الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 14 ديسمبر، حيث تتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيف وتيرته الحادة في رفع أسعار الفائدة ورفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، بدلاً من 75 نقطة أساس التي رفعها. في اجتماعاتها الأخيرة. معدلات الفائدة الأمريكية 4.00٪.
رفع بنك كندا اليوم هدفه لسعر الفائدة لليلة واحدة إلى 4٪، مع سعر بنكي عند 4½٪ وسعر إيداع عند 4¼٪. كما يواصل البنك سياسة التشديد الكمي.
التضخم في جميع أنحاء العالم لا يزال مرتفعا وواسع النطاق. يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من أنه أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا في وقت تقرير السياسة النقدية لشهر أكتوبر. في الولايات المتحدة، يضعف الاقتصاد لكن الاستهلاك لا يزال قوياً وسوق العمل لا يزال محموماً. يستمر التخفيف التدريجي لاختناقات العرض العالمي، على الرغم من أن الأحداث الجيوسياسية قد تعيق المزيد من التقدم.
في كندا، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أقوى من المتوقع، واستمر الاقتصاد في العمل مع زيادة الطلب. لا يزال سوق العمل الكندي ضيقًا، حيث اقتربت البطالة من أدنى مستوياتها التاريخية. في حين كانت صادرات السلع قوية، هناك أدلة متزايدة على أن تشديد السياسة النقدية يقيد الطلب المحلي تراجع الاستهلاك في الربع الثالث، واستمر نشاط سوق الإسكان في التراجع. بشكل عام، تدعم البيانات منذ أكتوبر / تشرين الأول توقعات البنك بأن النمو سيتوقف بشكل أساسي حتى نهاية هذا العام والنصف الأول من العام المقبل.
ظل تضخم أسعار المستهلكين عند 6.9٪ في أكتوبر، حيث أظهرت العديد من السلع والخدمات التي يشتريها الكنديون بانتظام زيادات كبيرة في الأسعار. تظل مقاييس التضخم الأساسي حول 5٪. انخفض معدل التغير لثلاثة أشهر في التضخم الأساسي، وهو مؤشر مبكر على أن ضغوط الأسعار قد تنفد. ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية وتظل توقعات التضخم قصيرة الأجل مرتفعة. كلما توقع المزيد من المستهلكين والشركات أن يكون التضخم أعلى من الهدف، كلما ترسخ خطر التضخم المرتفع.
بالنظر إلى المستقبل، سينظر مجلس الإدارة فيما إذا كان معدل السياسة بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لإعادة التوازن بين العرض والطلب وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. يواصل المجلس تقييم مدى تأثير السياسة النقدية المتشددة على إبطاء الطلب، وكيفية مواجهة تحديات العرض، وكيفية الاستجابة لتوقعات التضخم والتضخم. التضييق الكمي يكمل زيادة معدل السياسة. نحن مصممون على التزامنا بتحقيق هدف التضخم 2٪ واستعادة استقرار الأسعار للكنديين.