Arabictrader.com – أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن فرنسا حافظت على مستوى الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام المقبل.
وأشار الصندوق إلى أن فرنسا يجب أن تبدأ في تعديل الميزانية العامة بحلول العام المقبل، مع اتجاه لخفض الدين العام. كما أوصى الصندوق بأن تتبنى فرنسا سياسة تشديد مالية طفيفة بمقدار 0.25 نقطة مئوية.
بالنسبة لقطاع الطاقة في فرنسا ؛ وقد أوضح النقد الدولي أنه من الأفضل للدولة أن تتجه نحو التخلص التدريجي من القيود المفروضة على الأسعار مع تقديم الدعم للفئات المستحقة.
توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض عجز الموازنة على المدى المتوسط مع بقاءه فوق مستوى استقرار الديون، وتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 2.5٪ لعام 2022، ولعام 2023 بنسبة 0.75٪.