بقلم يوسف سابا
دبي (رويترز) – قال حامد أحمد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي يوم الثلاثاء إن بورصة دبي تعمل على توسيع إدراج القطاع الخاص وتعتزم تعزيز إمكانية الوصول للمؤسسات والشركات المملوكة للأفراد.
وأضاف علي “إن القدرة على جذب القطاع الخاص إلى السوق أمر محوري، ونعتقد أنه يمكننا القيام بذلك”. وأضاف أن هذا هو ما يقضي هو وفريقه معظم وقتهم فيه.
تحاول الحكومات الخليجية تشجيع المزيد من الشركات المملوكة للعائلات على الإدراج في البورصات في محاولة لتعزيز أسواق رأس المال، وقد حققت المملكة العربية السعودية حتى الآن أكبر قدر من النجاح في هذا المسعى.
ووفقًا لبيانات رفينيتيف، فقد حققت دبي، المركز المالي في المنطقة، عائدات بنحو 8.5 مليار دولار من خمسة عروض عامة في عام 2022.
تعهدت حكومة دبي بإدراج عشر شركات مرتبطة بالدولة لتعزيز نشاط سوق الأسهم. تم طرح أربعة أسهم للاكتتاب العام الماضي، وهي هيئة كهرباء ومياه دبي، وإمباور إنيرجي سوليوشنز، ومجموعة تيكوم، المشغلة لمجمعات الأعمال، وشركة سالك، وهي شركة لتحصيل رسوم الطرق.
تم طرح شركة تعليمية مملوكة للقطاع الخاص مع بعض الدعم الحكومي.
وقال علي “لدينا أربع (شركات)، مما يعني أن هناك ست شركات أخرى ستأتي عندما تكون هذه الكيانات جاهزة للإعلان أو عندما تكون الحكومة مستعدة للإعلان”. لكن علي لم يحدد جدولاً زمنياً لذلك ورفض تسمية هذه الشركات.
قال مراقبو السوق إن الاكتتابات الأولية المحتملة في دبي المرتبطة بالدولة قد تشمل شركة الطاقة إينوك ومزود خدمات المطار دناتا، لكن حكومة دبي وهذه الشركات لم تعلن عن أي شيء.
قال علي أن سوق دبي المالي (DFM) يعمل على تعزيز السيولة، وهو مصدر قلق كبير للسوق، وتعزيز المشاركة في السوق، من خلال وسائل تشمل جلب “صناديق تركز على المؤسسات” و “مجموعة متنوعة” من شركات السمسرة “.
ولدى سؤاله عن تأثير سعر الاكتتاب العام الماضي على عمليات الإدراج المحتملة في المستقبل، قال علي إن أدائها “جيد نسبيًا مقارنة بالأسواق الدولية، وذلك لأن هذه الشركات لا تزال تدفع أرباحًا”.
وفيما يتعلق بقدرتها على مواصلة التعهد بتوزيعات الأرباح في مناخ من ارتفاع أسعار الفائدة، قال علي إنه لا يستطيع التحدث باسم الشركات.
(= 3.6729 درهم)
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)