باريس (رويترز) – تعرضت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت لضربة يوم الأربعاء بعد أن أيدت محكمة استئناف في باريس اتهامات “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا تثقل كاهل الشركة لسنوات.
وقال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، لرويترز إن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكمًا أصدرته أعلى محكمة في فرنسا قال العام الماضي إنه يمكن التحقيق مع لافارج في جرائم ضد الإنسانية بسبب استمرار عملها. مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع عام 2011.
والقرار الذي يعتبر خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، لا يشكل حكما نهائيا في الجرائم المذكورة.
يعد التحقيق في شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءًا من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية شمولاً وتعقيدًا ضد الشركات في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر.
في عام 2022، فشلت لافارج في محاولة لدحض الاتهام بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه ينبغي ة الأمر، وأبطلت حكمًا سابقًا.
اعترفت الشركة سابقًا، بعد تحقيق داخلي خاص، بأن فرعها في سوريا دفع لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية الموظفين في المصنع.
لكنها رفضت عدة اتهامات وجهت إليها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، من بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب التعامل مع الجماعات المتشددة في المنطقة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.
في حالة تقديم لائحة اتهام رسمية ضد لافارج، فإن ذلك سيشكل سابقة تاريخية حيث لم تتم مقاضاة أي شركة فرنسية على الإطلاق بسبب جرائم ضد الإنسانية.
وانخفضت أسهم هولسيم بما يزيد قليلاً عن 1 في المائة في منتصف النهار.
(من إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)