من طارق عمارة
تونس (رويترز) – قال مسؤول تونسي يوم الجمعة إن تونس رفعت أسعار الاستهلاك المحلي للكهرباء والغاز الطبيعي في أحدث سلسلة من الزيادات في الأسعار في بلد تعاني ماليته العامة من أسوأ أزمة في تاريخه.
تسعى البلاد، التي تمر بأزمة اقتصادية حادة، إلى اتفاقية قرض جديدة مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض دعم الطاقة والغذاء وتجميد الأجور.
وقال سامي بن حميدة المدير التجاري لشركة الكهرباء والغاز المملوكة للدولة لراديو موزاييك إن الزيادة في أسعار الكهرباء بلغت 12 بالمئة لمن بلغ استهلاكهم 200 كيلوواط / ساعة شهريا.
وأضاف أن زيادة بنسبة 16 بالمائة لمن يزيد استهلاكهم عن 30 مترا مكعبا شهريا.
وكان وزير الزراعة التونسي قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن تونس سترفع أسعار بعض المواد الغذائية، بما في ذلك الحليب والبيض والدواجن، في أعقاب احتجاجات المزارعين على قفزة في أسعار علف المواشي للشعير بسبب الحرب في أوكرانيا.
تحذر نقابات وسياسيون من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار وتراجع القوة الشرائية وسط أزمة اقتصادية حادة، قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي واحتجاجات قد لا تتمكن السلطات من السيطرة عليها.
الرئيس قيس سعيد، الذي يقول خصومه إنه عزز الاستبداد منذ استيلائه على السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان للحكم بمرسوم، يواجه بالفعل احتجاجات سياسية متكررة لدفعه للعودة إلى المسار الديمقراطي لثورة 2011.
كما رفعت الحكومة الشهر الماضي سعر الوقود بنسبة خمسة بالمئة وهي ثالث زيادة هذا العام.
قال مسؤول بوزارة الطاقة لرويترز الشهر الماضي إن تونس سترفع أسعار الوقود المحلية كل شهر هذا العام بما لا يقل عن ثلاثة بالمئة، وهو ما قد يعني زيادة بنسبة 30 بالمئة على الأقل بنهاية 2022.
وتقول الحكومة إن صفقة قرض مع صندوق النقد الدولي ضرورية وحيوية لتجنب الانهيار الكامل للاقتصاد، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل القوي رفض هذه الإصلاحات وهدد بإضراب وطني على الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة.
(تحرير محمد اليماني).