أنقرة (رويترز) – أظهر تقرير للجنة برلمانية أن الحكومة تتوقع تلقي مدفوعات بنحو 100 مليار ليرة (5.32 مليار دولار) في إطار إعادة هيكلة الدين العام البالغ تريليون ليرة بموجب مشروع قانون.
ستسمح حزمة إعادة الهيكلة للأفراد والشركات بإعادة هيكلة ديونهم الضريبية والضمان الاجتماعي، في خطوة يُنظر إليها على أنها نقطة حشد لدعم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل انتخابات محكمة في مايو.
وأوضح التقرير أن القانون سيسمح لمكاتب الضرائب بتحصيل 43.5 مليار جنيه من حوالي 521 مليار جنيه مستحقة، بينما من المتوقع أن تجمع مؤسسة التأمينات الاجتماعية 47.8 مليار جنيه من الديون القائمة والبالغة 196 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتضمن إسقاط ديون تقل عن 2000 جنيه، ما يعني تخلي المؤسسات العامة عن تحصيل نحو 4.6 مليار جنيه.
(= 18.8079 جنيه)
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد)