وقد يصل عجز الميزان النفطي إلى مليار دولار مقارنة بمتوسط 400 مليون دولار في السنوات الثلاث الماضية
توقع بنك بي إن بي باريبا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5٪ هذا العام و 3.9٪ في العام المالي المقبل، مشيرًا إلى اختلاف الآفاق الاقتصادية لمصر مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار السلع.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في الأسعار ستؤدي إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية للمستهلكين وبالتالي توقف المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
وذكر أن الاقتصاد يعاني من صدمات خارجية ويعتمد على دعم دول الخليج والحزمة المتوقعة من صندوق النقد الدولي، وأن هذا سيفي بالغرض في منح البلاد بعض الوقت.
وذكر أن الآثار على التجارة الدولية كانت أقل وضوحا. يمكن أن تستفيد الصادرات من الطلب الأوروبي على الغاز والسلع المصنعة، مدعوماً بانخفاض قيمة الجنيه، لكن هذه الفائدة ستكون محدودة بسبب انخفاض القدرة على زيادة صادرات الغاز بعد الانتعاش السريع في عام 2022، والقدرة التنافسية المحدودة لغير – صادرات الهيدروكربون.
وأشار إلى فرض حظر على تصدير بعض المنتجات الغذائية والمواد الخام لمدة ستة أشهر على الأقل لتجنب انقطاع الإمدادات.
أوضح التقرير أن كل هذه العوامل المرتبطة بالأزمة في أوكرانيا سيكون لها تأثير شديد بشكل خاص على الربع الأخير من السنة المالية الحالية، ومع ذلك، نظرًا للتعافي القوي في الجزء الأول من العام، يجب أن يصل النمو إلى 5.5٪ في السنة المالية 2022، لكن النمو الاقتصادي سيتباطأ خلال السنة المالية القادمة.
وتوقع استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة محليا وعالميا، وكذلك السلع الزراعية حتى نهاية عام 2022، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار سيستمر في تقويض استهلاك الأسرة، وصعوبة ضغط النفقات الحكومية تحد من قدرة الحكومة على دعم النشاط الاقتصادي. .
وأضاف أنه حتى في حالة حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام المالي 2023، حيث من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.9٪ فقط في أحسن الأحوال.
وتوقع تسارع التضخم إلى 8.2٪ في المتوسط للسنة المالية الحالية، على افتراض أن الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى نهايتها، وأن تسجل 10.5٪ خلال العام المالي المقبل.
وقال إن عجز الحساب الجاري قد ينمو خلال عامي 2022 و 2023 رغم انخفاض حجم الواردات بسبب ارتفاع أسعارها. وتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري على الهيدروكربونات إلى مليار دولار في عامي 2022 و 2023 (من 0.4 مليار دولار في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية).
وأوضح أن النقطة الإيجابية الوحيدة هي أن تحويلات المصريين بالخارج (ثلث الإيرادات الجارية) من المرجح أن تظل قوية بفضل الظروف الاقتصادية المزدهرة في دول الخليج وعرض أسعار الفائدة المغرية على شهادات الإيداع بالجنيه.