وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وكان مجلس النواب قد احال في جلسته المنعقدة في الاول من اكتوبر 2022 الى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 لمناقشتها وإعداد تقرير عنها. عرضت على المجلس.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر خدماته بما يواكب أحدث التقنيات، خاصة أنه لوحظ مؤخرًا أن الحيازة والاستخدام والتشغيل والتركيب و انتشار تسويق أجهزة الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات.
وأظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحاضر ضرورة تجريم هذا السلوك، وة العقوبات المفروضة على المخالفين لبعض أحكامه، لعدم كفاية بعض العقوبات بما يحقق فكرة الردع. بشكليه العام والخاص، ومن هنا كان لا بد للدولة من الإسراع بتعديل هذا القانون.