وضعت المفوضية الأوروبية سقفًا طارئًا للأسعار في محاولة لتجنب الارتفاعات القياسية التي شوهدت في أغسطس دون المخاطرة بأمن الإمدادات إلى المنطقة.
من المقرر أن تناقش المفوضية الأوروبية الشكل النهائي لما يسمى بآلية تصحيح السوق في اجتماع يوم الثلاثاء في ستراسبورغ.
وفقًا لمسودة اطلعت عليها بلومبرج، فإن اللائحة التي سيتم اقتراحها على الدول الأعضاء تنص على أن ارتفاع الأسعار ينطوي على ضرر ملموس ومخاطر للعملاء والموردين وأمن الإمداد في أسواق الغاز والكهرباء.
ذكرت المفوضية في وثيقة أنه مع المستويات المنخفضة الحالية لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، والتي تم تخفيضها بالفعل إلى 9٪ من إجمالي واردات خطوط أنابيب الغاز في الاتحاد الأوروبي، ومن منظور أنها لن ترتفع إلى ما قبل- مستويات الحرب والوضع في أسواق الغاز والأسواق المالية لا يزال يمثل تحديا في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن التغيير غير المسبوق في إمدادات الغاز وطرق النقل يعرض المستهلكين والشركات الأوروبية لخطر واضح بمزيد من المخاطر المحتملة من ارتفاع أسعار الغاز المدمرة اقتصاديًا.