أصدر البنك المركزي المصري تعميما أبلغ فيه البنوك بقرار رئيس الوزراء بنقل مبادرات التمويل منخفضة العائد إلى الحكومة.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء تعديل آلية تعويض البنوك عن الفوائد المنخفضة بحيث تصبح مسئولية كل وزارة مختصة بدلاً من البنك المركزي.
وقالت مصادر لـ “البورصة” إن المبادرات غير المنصوص عليها لن تتوقف على الأرجح بشكل كامل، لكن لن يكون هناك توسع فيها حتى يتمكن المستفيدون من إعادة الحصول على قروض بنفس الفائدة.
ستبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية في القطاع المصرفي بفوائد مدعومة بدلاً من البنك المركزي المصري، وفق قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء ونشر في الجريدة الرسمية.
تشمل المبادرات التي ستتوقف “المركزي” عن دعمها مبادرة التمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط ، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة استبدال المركبات ذات الوقود المزدوج، ومبادرة التمويل العقاري لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة.