تونس (رويترز) – أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة وحذر الحكومة من استخدام التمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.
تعاني تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها أدت إلى نقص في المواد الغذائية الأساسية. وهي تسعى للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية، بما في ذلك خفض دعم الغذاء والطاقة.
ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر بمقدار 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع. كانت هذه ثالث زيادة في معدل العام الماضي.
(تغطية طارق عمارة – اعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)