من محمد منذر حسين
(رويترز) – واصلت البورصة القطرية مكاسبها يوم الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي متفوقة على نظيراتها في منطقة الخليج بعد أرباح قوية للشركات بينما أقفلت أسهم أبوظبي على انخفاض.
وصعد المؤشر القطري 0.5 بالمئة وسط ارتفاع في القطاع المالي وقطاع المواد الخام.
وقفزت أسهم البنك التجاري القطري بنسبة 10 في المائة بفعل نمو أرباحه السنوية وزيادة توزيعات الأرباح.
وأعلن البنك عن نمو صافي أرباحه السنوية بأكثر من 22 بالمئة إلى 2.81 مليار ريال (771.98 مليون) متجاوزا توقعات المحللين بتحقيق أرباح بقيمة 2.34 مليار ريال. ورفع البنك توزيعات الأرباح النقدية السنوية بنسبة 56 في المائة، مقارنة بعام 2022، إلى 0.25 ريال للسهم.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والمواد الخام، مع ارتفاع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بنسبة 3 في المائة ودلة الصحية 5.3 في المائة.
أنهت أرامكو السعودية (تداول)، عملاق النفط، صعودًا لست جلسات، منخفضًا 0.3 في المائة، في حين صعد مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 0.4 في المائة.
واستقر النفط الخام وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية يوم الاربعاء بعد هبوطه في الجلسة السابقة. وارتفع خام برنت 7 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 86.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1227 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة، حيث تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 1.8 بالمئة، وانخفض سهم الشركة العالمية القابضة 0.2 بالمئة.
وتراجع 0.4 بالمئة متأثرا بتراجع أسهم شركات المرافق والخدمات المالية والعقارات، حيث هبط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.8 بالمئة، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.3 بالمئة، وإعمار العقارية (DFM). ) خسر 0.2 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر القيادي في البورصة المصرية مرتفعا 2.1 في المائة، مواصلا مكاسبه منذ الأربعاء الماضي.
وقال فادي رياض كبير محللي السوق في Capix.com لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “استمرت البورصة المصرية في الارتفاع مع استمرار المستثمرين الأجانب في موجة الشراء. وقد تستمر السوق في الاستفادة من تحسن المعنويات”.
أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الأربعاء أن الاقتصاد سينمو بنسبة 4.8 في المائة في السنة المالية الحالية، بوتيرة أسرع مما توقعته الحكومة، لكنها لن تحقق أهدافها على المدى المتوسط.
(من إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية).