تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن الموافقة على زيادة جديدة في ضريبة الدخل في مصر تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. واتصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بوزارة المالية التي نفت النبأ، مؤكدا عدم صحة الموافقة على أي زيادة جديدة في ضريبة الدخل. بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أنه لا تفرض ضرائب جديدة إلا بقانون يقره مجلس النواب.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدولة إلى تثبيت السياسات الضريبية لضمان دعم جهود خلق بيئة ومناخ للأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال توسيع الحلول التكنولوجية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية. دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين. ويتم ذلك من خلال تعداد المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يساعد في رفع كفاءة تحصيل الضرائب والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وفي سياق متصل، هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بتكلفة سنوية إجمالية يتحملها جمهور الدولة. خزينة بنحو 8 مليارات جنيه. أي أن الدخل الشهري يصل إلى 2500 جنيه شهريًا معفاة من الضرائب.