بعد الانخفاضات التي شهدها الأسبوع المنتهي أمس الخميس 24 نوفمبر، ارتفعت خسائر الجنيه المصري خلال تعاملات نوفمبر لتصل إلى أكثر من 41 قرشًا.
وتراجع الجنيه المصري، بحسب بيانات البنك المركزي، خلال تعاملات نوفمبر من مستويات 24.1875 جنيه للبيع إلى مستويات 24.5975 جنيه بتراجع 1.7٪.
تطور الخسائر
منذ بدء عملية تحرير سعر الصرف الثانية في 26 أكتوبر، انخفض الجنيه المصري بنسبة 4.8 في المائة، أي ما يعادل ربع قيمته، ليتراجع من مستويات 19.7673 دولارًا إلى المستويات الحالية، متراجعًا بنسبة 25 في المائة.
بينما فقد الجنيه المصري إجمالاً منذ بدء تحرير أسعار الصرف في 21 مارس 2022 قرابة 8.8 جنيه أي أكثر من نصف قيمته.
منذ بداية عملية التعويم، قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 56٪ من 15.7786 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية.
جنيه في البنوك
سجلت أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، في ختام تعاملات الأسبوع أمس الخميس، مستويات 24.5204 دولار للشراء، ومستويات 24.5975 دولار للبيع.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستويات 24.48 جنيه للشراء، ومستويات 24.53 جنيه للبيع، بحسب تعاملات أمس الخميس.
وفي البنوك الخاصة، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس، إلى مستويات 24.53 جنيه للشراء، ومستويات 24.59 جنيه للبيع.
المبادرات المركزية
وأعلن البنك المركزي أنه سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات بفوائد مدعومة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتتولى وزارات المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار. .
يشار إلى أن تشويه أسعار الفائدة كان أحد المطالب التي نص عليها صندوق النقد الدولي للمضي قدما في إجراءات القرض الأخير، من أجل تخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي المصري.
استقالة عز العرب
أعلن البنك التجاري الدولي (EGX ) مصر، الأسبوع الماضي، عن تعيين هشام عز العرب عضوًا غير تنفيذي في مجلس الإدارة، بعد موافقة مجلس إدارة البنك والبنك المركزي المصري.
قرر القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، تعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين له بعد أن تولى مهام منصبه نهاية أغسطس الماضي.
لقطة القرار
في صباح يوم 26 ديسمبر، قرر البنك المركزي فجأة تحرير أسعار الصرف ورفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لمكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات.
بعد القرار، نجحت مصر في التواصل مع صندوق النقد الدولي ومجموعة من الشركاء للحصول على تمويل في حدود 9 مليارات دولار.
قبل وبعد قرار تحرير سعر الصرف الأول والثاني، تدفقت الاستثمارات الدولية والخليجية على أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
حيث ضخت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استثمارات تقترب من 3.6 مليار دولار من خلال الاستحواذ على حصص في شركات مدرجة في البورصة المصرية.