بيروت (رويترز) – قال البنك الدولي في تقرير نُشر يوم الأربعاء إن الاقتصاد اللبناني، الذي يمر بأحد أشد الأزمات في العالم، يواصل الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، بنسبة 5.4 بالمئة في عام 2022 وسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
قال البنك الدولي إنه راجع تقديراته لانكماش الاقتصاد اللبناني في عام 2022 إلى 7٪ من تقدير سابق عند 10.4٪.
لكن تقديره لانكماش 2022 ظل كما هو عند 21.4 في المائة.
منصب الرئيس شاغر حاليا في لبنان، وحكومته لا تملك سلطات كاملة في فراغ مؤسسي غير مسبوق يقول مراقبون إن ملؤه قد يستغرق شهورا.
وقال رئيس وزراء تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن بلاده ما زالت قادرة على تأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج بقيمة ثلاثة مليارات دولار من خلال البرلمان.
ومع ذلك، قال البنك الدولي إن مثل هذا الاتفاق لا يبدو مرجحًا، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من توصل بيروت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق.
وقال البنك الدولي “لا يزال هناك برنامج مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال”. “البرلمان منقسم بفراغ حكومي ورئاسي، مما يثير الشكوك حول القدرة على استكمال الخطوات السابقة والتوصل إلى اتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة”.
(تغطية تيمور أزهري – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)