قال البنك الدولي في تقرير نشره أمس الأربعاء، إن الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد إحدى أشد الأزمات في العالم، مستمر في الانكماش ولكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، بنسبة 5.4٪ في عام 2022 وسط شلل سياسي وتأخر في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
قال البنك الدولي إنه راجع تقديراته لانكماش الاقتصاد اللبناني في عام 2022 إلى 7٪ من تقدير سابق عند 10.4٪.
لكن تقديره لانكماش 2022 ظل كما هو عند 21.4٪.
منصب الرئيس شاغر حاليا في لبنان، وحكومته لا تملك سلطات كاملة في فراغ مؤسسي غير مسبوق يقول مراقبون إن ملؤه قد يستغرق شهورا.
وقال رئيس وزراء تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن بلاده ما زالت قادرة على تأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج بقيمة ثلاثة مليارات دولار من خلال البرلمان.
ومع ذلك، قال البنك الدولي إن مثل هذا الاتفاق لا يبدو مرجحًا، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من توصل بيروت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق.
وقال البنك الدولي “لا يزال هناك برنامج مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال”. “البرلمان منقسم ولديه فراغ حكومي ورئاسي مما يثير الشكوك حول القدرة على استكمال الخطوات السابقة والتوصل لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة”.