صوّت البرلمان الأوروبي لتصنيف الاستثمارات في قطاع الغاز والطاقة النووية على أنها “مستدامة”، كجزء من إطار تصنيف الاتحاد الأوروبي للتمويل الأخضر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
هذا على الرغم من الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون من قبل بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي والجماعات البيئية لغسل استثمارات الطاقة الأحفورية والنووية منذ أن اقترحته المفوضية الأوروبية في أواخر العام الماضي.
يجادل المؤيدون بأن رفض تصنيف الغاز والطاقة النووية على أنهما مستدامان يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويزيد من صعوبة التخلي عن الفحم.
يهدف الاقتراح إلى ضخ استثمارات خاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المناخي لعام 2050.
من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ تلقائيًا اعتبارًا من عام 2023، في حالة عدم اعتراض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها في الأسابيع المقبلة.