أكد السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مصر ستبقى شريكا مهما للاتحاد في إمداد الغاز بشرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمة، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الذي عقد في ختام المشروع المشترك الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتسليم نحو 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دعم مشاريع التحول الرقمي للشركة لتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات، ودعم هيكلة سوق الغاز وإنشاء هيئة تنظيمية للسوق.

وأضاف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مشروع إيصال الغاز الطبيعي للمنازل هو مثال على التعاون المتميز مع القطاع والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث قدم حلولاً للمساعدة في توفير الطاقة للمستهلكين، وتم تحقيق إنجازات مهمة من خلاله، وفي مقدمتها إيصال الغاز إلى أكثر من مليوني منزل، بالإضافة إلى تقديم دعم فني كبير للمشروع. تنفيذ نظام ERP في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (EGAS)، وكذلك الإصلاح المؤسسي في قطاع الغاز تحت مظلة وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث قدم الاتحاد الأوروبي الدعم لإنشاء هيئة تنظيمية. هيئة لسوق الغاز منذ عام 2017، ويواصل الاتحاد دعم الدور المستقبلي الهام لهذا الكيان.

وتابع “حققنا إنجازات ملموسة هذا العام مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار التعاون المشترك، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية في يونيو الماضي بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مما يمهد الطريق للتعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط ​​، من أجل النقل والتجارة وتصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك تحفيز التعاون في مجال انتقال الطاقة الخضراء.

وأضاف لقد وقعنا أيضًا مذكرات تفاهم مع مصر في مجال الهيدروجين خلال مؤتمر المناخ COP27، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين في مجال انتقال الطاقة الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي الدعم لإدارة كفاءة الطاقة والمناخ في وزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد استراتيجية للاستخدام الفعال للطاقة “. الطاقة في قطاع النفط والغاز، كما قدمنا ​​دعماً مالياً من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع كفاءة الطاقة في مصفاة السويس أحد أقدم الآبار المصرية.

وأشار إلى أن مصر ستبقى شريكا مهما للاتحاد الأوروبي في مجال توريد الغاز الطبيعي من منطقة شرق المتوسط ​​، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم الفني المقدم لمواجهة التحديات واستغلال الفرص دعما للانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون في مصر وتساهم في بناء القدرات البشرية والاستثمار في العنصر البشري، بما في ذلك يساعد مصر في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة والاستدامة المناخية.