القاهرة (رويترز) – أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يستمر معدل التضخم العام في مصر في الارتفاع في يناير كانون الثاني بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات في ديسمبر كانون الأول مع استمرار الأسعار في الارتفاع بعد انخفاض الجنيه. عدة مرات خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأظهر متوسط ​​توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي كان من الممكن أن يصل إلى 23.75 بالمئة في يناير كانون الثاني ارتفاعا من 21.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول وهو الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول 2017.

وقال بنك جولدمان ساكس الذي توقع أن يصل التضخم إلى 23.8 في المئة “رصدنا للأسعار المحلية يظهر أن الأسعار استمرت في الارتفاع بشكل مطرد في يناير لمعظم السلع الأساسية بما في ذلك زيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن”.

وأضاف في مذكرة أن زيادة محتملة تصل إلى 10 بالمئة في أسعار الوقود في اجتماع ربع سنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.

سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالتراجع بنحو 50 في المائة منذ مارس، وشهدت العملة تراجعات كبيرة بشكل خاص في مارس وأواخر أكتوبر وأوائل يناير.

كما توقع خمسة محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6 بالمئة من 24.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

سيضغط التضخم المرتفع على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل في 2 فبراير.

في أحدث اجتماع لها في 2 فبراير، أبقت اللجنة أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلة إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنه أن يقاوم الضغوط التضخمية.

من المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم صباح اليوم الخميس.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد).